تحركات مغربية ضد تمويل الإرهاب.. وتحييد متطرف بالدار البيضاء

عزز المغرب من إجراءاته لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بشراكة ثنائية بين البنك المركزي والنيابة العامة.

وتستعد النيابة العامة المغربية والبنك المركزي بالمملكة، لاعتماد قناة معلوماتية مؤمّنة لتسريع وتيرة تبادل المعلومات، ومأسسة منتدى دائم لتبادل الرّأي حول قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووقع الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة وعبداللطيف الجواهري والي بنك المغرب، مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الطرفين.

وتتبنى الخطة المغربية "تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتسعى الإجراءات المغربية للسيطرة على "كافة أشكال الجرائم الماسة بالنظام البنكي والمالي من تكامل الأدوار وتظافر الجهود لكشف هذا النوع من الجرائم وردع مرتكبيها".

من جانب آخر، اضطرت الشرطة المغربية إلى استخدام الرصاص الحي في مدينة سيدي بنور (جنوب الدار البيضاء) لتحييد أحد الإرهابيين الذي عرض حياة مدنيين للخطر.

وبدا المتطرف (27 عاما) في حالة غير طبيعية، مهددا سلامة المدنيين وعناصر الأمن بواسطة السلاح الأبيض وعن طريق الرشق بالحجارة، وفقا للشرطة.

وتبين أن المتهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا الإرهاب والتطرف بعد أن رفض الامتثال لرجال الأمن وأصاب أحد الشرطيين بجروح سطحية.

وبعد إطلاق رصاصتين تجاه تم التحفظ على الإرهابي المتهم ونقله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج تحت حراسة مشددة.

والأربعاء حذر عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي من خطر تنامي الجماعات الإرهابية، داعياً إلى تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة.

ومنتصف مارس/أذار الجاري، نجحت المملكة المغربية في تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تنشط في عدد من مدن المملكة.