المغاربة يشيّعون حكومة العثماني.. فاتورة أنهكت جيوب المواطن

يشيع المغاربة حُكومة سعد الدين العثماني، التي تطوي أمتعتها للرحيل، بسخط شديد، بعد فشلها في آخر أيامها في خفض الزيادات الكبيرة بالأسعار.

وتسود حالة من الغضب في صفوف المغاربة بسبب الزيادات الصاروخية في أسعار العديد من المواد الأساسية، التي حمّلوا مسؤوليتها لتقصير حكومة العثماني في حماية المستهلك.

وبحسب ما عاينته "العين الإخبارية" في مُختلف المحلات والأسواق المغربية، فإن مجموعة من المواد الأساسية، وعلى رأسها، الطحين، والقمح، وزيت المائدة، والشاي، بالإضافة إلى أنواع عدة من البقوليات، عرفت زيادات كبيرة في الأسعار.

ولم تُكلف الحُكومة المُنتهية ولايتها نفسها مُساءلة هذه الشركات، أو ثنيها عن إثقال كاهل المواطن البسيط بمصاريف إضافية، أو على الأقل تقديم تبريرات لها، ما نشر حالة من السخط في صفوف المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، بسبب هذه الزيادات، لا سيما أنها المرة الخامسة التي تشهد هذا الارتفاع، دون اتخاذ أي رد فعل من الحُكومة.

تجاهل للتحذيرات

ومما زاد من حالة الغضب، أن ما حدث لم يكن مفاجئا للحكومة، إذ نبهت المندوبية السامية للتخطيط، مؤسسة مُستقلة للتسيير، تُمول من المال العام، وتُكلف بإجراء الدراسات والإحصائيات، في وقت سابق، إلى وجود توقعات قوية بارتفاع الأسعار.

ففي مارس/آذار المنصرم، أصدرت المندوبية تقريراً لها تتنبأ فيه بارتفاع أسعار المواد الأساسية، بدءاً من أغسطس/آب، إلا أن الحُكومة لم تتحرك ولم تتخذ أي إجراء في هذا الصدد.

وأوضحت المندوبية، في المذكرة ذاتها، أن هذا الارتفاع يعزى إلى تعاقب سنتين من الجفاف على التوالي، وكذلك لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية في السوق الدولية، ليرتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال سنة 2020، محققا نموا بنسبة 0.7 في المئة، عوض 0.2 في المئة خلال 2019.

استنكار

علي لطفي، الكاتب العام للمُنظمة الديمقراطية للشغل، يرى أن حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حزب العدالة والتنمية، و"كأنها تنتقم من المغاربة لتصويتهم العقابي ضد الحزب" في الانتخابات الأخيرة التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي.

في المقابل، استنكر لطفي في تصريح لـ"العين الإخبارية" استمرار حكومة تصريف الأعمال في "سياسات تفقير المواطنين وتدمير قدراتهم الشرائية، ولو حتى في آخر أيامها".

وأكد أن "المواطنين المغاربة عانوا طيلة عشر سنوات من سوء الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي انتهجتها حُكومة حزب العدالة والتنمية".

عول على الحكومة التي يقودها أخنوش لأجل تجاوز التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وأيضاً لمُعالجة الاختلالات التدبيرية الكبيرة التي تسببت فيها قيادة العدالة والتنمية للحكومة خلال السنوات العشر الماضية.

الأمل في القادم

ويترقب المغاربة الإعلان خلال الساعات القادمة عن تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش.

وبحسب مُعطيات حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر خاصة، فإنه جرى على قدم وساق خلال الأيام القليلة الماضية وضع اللمسات النهائية على لائحة الأشخاص المُقترحين لتحمل المسؤولية الحُكومية الجديدة.

وفي برنامجه الانتخابي، وضع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه أخنوش، عدداً من المحاور، التي تصب أساساً في النهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، من خلال الرفع من الأجور ودعم الفئات الهشة، مع تعزيز العرض الصحي وإصلاح التعليم ومناخ الأعمال.