محكمة مغربية تسدل الستار على قضية "الجنس مقابل النقاط"

عاقبت محكمة مغربية أستاذا مغربيا بالسجن النافذ لمدة عام، بعد إدانته في ملف مقايضة طالبة بممارسة الجنس معه مقابل حصولها على نقاط مرتفعة.

وقضت المحكمة الابتدائية، بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية، بالحبس النافذ في حق أستاذ يدرس الإسبانية بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة.

• حالة لطالبة بمدرسة.. قضية جديدة في ملف "الجنس مقابل النقاط" بالمغرب

وجاء هذا الحكم القضائي تبعاً لاتهام طالبة تدرس لدى الأستاذ باتهامها له بـ"التحرش الجنسي" ومقايضته لها بممارسة الجنس معه مقابل منحها نقاطاً جيدة.

وتعود أطوار الملف، إلى شكاية تقدمت بها الطالبة المشتكية رفقة عدد من زملائها الشهود، ضد الأستاذ المهني لدى مصالح الأمن في ديسمبر/كانون الأول.

وبحسب تفاصيل الشكاية، فإن الطالبة ومن معها من شهود، اشتكوا ابتزاز الأستاذ المتكرر، مع التحرش بها مراراً، وصل لدرجة عرضه لفيديو إباحي عليها في إحدى الحصص الدراسية.

وحكمت المحكمة على الأستاذ البالغ من العمر 46 عاماً، بتعويض للطالبة قدره 5 آلاف دولار وبغرامة مالية قدرها 500 دولار.

وفي الآونة الأخيرة، تفجرت عدد من القضايا المماثلة في مجموعة من المؤسسات الجامعية في المملكة المغربية، الشيء الذي تعاملت معه مصالح النيابة العامة بحزم شديد.

وتروج أمام محاكم البلاد عدد من القضايا، يُتابع فيها أستاذة متهمون بابتزاز طالباتهم بممارسة الجنس، مقابل منحهن أو التوسط لهن لدى أساتذة آخرين لمنحهن نقاطاً مرتفعة.

ومع تزايد الشكاوى من هذا النوع، قررت الوزارة اعتماد لجنة ثابتة للتحقيق في مثل هذه الملفات.

وفي السياق نفسه، ولحماية أكبر للطالبات، وضعت عدد من الجامعات خطوطاً هاتفية خضراء، رهن إشارة الطالبات، للإبلاغ عن أي حالة تحرش أو مقايضة يتعرضن لها.

ومنذ العام 2018، تُطبق المملكة المغربية، قانوناً يُجرم التحرش الجنسي بشتى أنواعه، ويرصد عقوبات رادعة بهدف الحد من هذه الظاهرة.

وجاء هذا القانون استجابة لمطالب الحركة النسائية ومنظمات المجتمع المدني، لتعزيز حقوق المرأة في المجتمع، انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة، الذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز ضدها.

ومما رصده القانون من عقوبة ضد المتحرشين جنسياً، سواء كان المتحرش ذكراً أو أنثى، عقوبة السجن من شهر إلى 6 أشهر، وغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم مغربي، أو إحدى العقوبتين.

هذه الجريمة ينالها، بحسب النص القانوني، كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.