يشهد المغرب في 8 سبتمبر/أيلول الجاري انطلاق الانتخابات التشريعية والبلدية الثالثة من نوعها في عهد الدستور الجديد في المملكة.
ويتنافس في الانتخابات المغربية 32 حزباً على 395 مقعداً لنيل ثقة غالبية أصوات المقترعين البالغة 17 مليونا و983 ألفا و490 صوتا.
وتنقسم مقاعد البرلمان إلى 305 مقاعد مخصصة للفائزين على مستوى الدوائر المحلية فيما تخصص المقاعد الـ90 المتبقية للوائح انتخابية يتنافس بشأنها على مستوى جهات المملكة الـ12.
وعلى هذا النحو تجرى الانتخابات المغربية بالجمع بين نظامي القوائم والفردي، حيث يعتمد نظام القائمة في الدوائر التي يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.
وبحسب التعديل الأخير لنظام الانتخابات يتم توزيع المقاعد بناء على حساب الأصوات وليس التمثيل النسبي.
وفور الإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع يعين العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس الحكومة الجديدة من الحزب المتصدر للانتخابات، ويكلف العاهل المغربي رئيس الحكومة بإعداد لائحة تضم مقترحات بشأن أسماء الوزراء.
وتقليديا يتشارك الحزب صاحب الأكثرية النيابية الحكومة مع أحزاب أخرى لتحقيق أغلبية برلمانية.
وتشير التقديرات إلى أن الأحزاب الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة هي؛ "الأصالة والمعاصرة"، "التجمع الوطني للأحرار"، "الاستقلال"، "العدالة والتنمية".
وتضم الحكومة الحالية 5 أحزاب هي "العدالة والتنمية" (125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان)، والتجمع الوطني للأحرار (37 نائبا)، والحركة الشعبية (27 نائبا)، والاتحاد الاشتراكي (20 نائبا)، والاتحاد الدستوري (23 نائبا).
