محكمة النقض المصرية تؤيد حبس الرئيس المعزول محمد مرسي 20 عامًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية"
قضت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، برفض طعن الرئيس المعزول محمد مرسي والقياديين بجماعة الإخوان محمد البلتاجي وعصام العريان و6 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد ما بين 10 أعوام و20 عاما فى القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث قصر الاتحادية".
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى شفيق، وكانت المحكمة في جلساتها السابقة استمعت لرأى نيابة النقض الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة والتي طالبت بقبول الطعن والإعادة.
وبحكم محكمة النقض يصبح الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة في القضية بحبس الرئيس السابق 20 عاما نهائيًا وباتًّا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكمها في 21 إبريل/نيسان من العام الماضي بمعاقبة محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوي ولملوم مكاوي وهاني السيد توفيق وأحمد مصطفي حسين المغير وعبد الرحمن عز ومحمد مرسي العياط ومحمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة.
وقررت المحكمة وضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبمعاقبة كل من عبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر بالسجن المشدد 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عن تهمتي استعراض القوة والعنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني، وبراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العم.
ويعد هذا الطعن هو الأول التي تنظره محكمة النقض بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، المنتمي لتنظيم الإخوان، والذي طعن على ثلاثة أحكام آخرى في 3 قضايا هى التخابر مع حماس واقتحام السجون والتخابر مع قطر.
aXA6IDMuMTQ1LjguMiA= جزيرة ام اند امز
