موسكو تدعو لقمة عالمية وواشنطن تطالب بالتصدي لإيران
بوتين اقترح عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لبحث المشاكل العالمية
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، عقد قمة تضم زعماء روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا هذا العام لبحث المشاكل العالمية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لإسرائيل أن واجب السياسيين المعاصرين والمستقبليين هو الدفاع عن السمعة الجيدة لأبطال الحرب العالمية الثانية ودعم الحقيقة والعدالة.
من جانب آخر، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، إن على العالم أن يتصدى بقوة لانتهاكات وسياسات إيران العدائية.
وشدد نائب الرئيس الأمريكي، خلال زيارته لإسرائيل، على أهمية فضح الممارسات العدائية لإيران التي تؤجج الكراهية والعنف في جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ جمع زعماء 20 دولة في إسرائيل على هامش "إحياء ذكرى تحرير معسكر أوشفيتز النازي."، وهي ذكرى إبادة أكثر من مليون يهودي على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
فرنسا تتعهد
وفي السياق نفسه، وحول الانتهاكات الإيرانية، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، بألا تكون بلاده "مرنة" بشأن طموح إيران النووي.
وأكد الرئيس الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسرائيلي رؤوبين ريفلين، تصميم بلاده على عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا أبداً.
وقال: "لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي وفي نفس الوقت يجب أن نعمل كل شيء ممكن لمنع التصعيد في المنطقة".
من جانب آخر، أعرب ماكرون عن قلقه إزاء الوضع في لبنان، مضيفا: "لن نسمح بتدهور الوضع الأمني هناك".
وأشار إلى أن "فرنسا ستعمل كل ما هو ممكن لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته".
وكان ماكرون التقى قبل ذلك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي دعاه "للانضمام إلى الضغوط والعقوبات التي تمارس على إيران إثر الخطوات التي اتخذتها طهران في المجال النووي وأعمالها العدوانية في المنطقة".
تعنيف إيران
وقبل أسبوع، بدأت القوى الأوروبية الثلاث عملية لتعنيف إيران رسميا على انتهاكاتها للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك بفرض آلية فض النزاع.
ويمكن أن تؤدي آلية فض النزاع الواردة في اتفاق 2015 في نهاية الأمر إلى إعادة فرض العقوبات بموجب قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
وتمنح تلك الآلية أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني حق إحالة ما يراه انتهاكا من طرف آخر بالتزاماته إلى لجنة مشتركة بغية بحث النزاع خلال 15 يوما، ويمكن تمديد تلك الفترة حال وجود إجماع.
وحال لم تسفر المفاوضات داخل تلك اللجنة المشتركة عن جديد، يمكن أن يتطور الأمر إلى مجلس الأمن الدولي، ومن ثم إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية التي وقعت قبل التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاق النووي الإيراني.
aXA6IDE4LjIxNi4yNTEuMzcg جزيرة ام اند امز