بعد 150 دقيقة استجواب.. تمديد حبس حاكم مصرف لبنان السابق وسط التحقيق

أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت، الإثنين، مذكّرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة.

ويأتي قرار القاضي بعدما خضع سلامة للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضايا اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه.

وقال مصدر قضائي، مفضّلا عدم الكشف عن هويته، إن "قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة"، وذلك في نهاية جلسة "استجوابه على مدى ساعتين ونصف الساعة" بحضور محاميه.

وأوضح أن القاضي "أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة".

وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب الإثنين، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة "حرامي حرامي رياض سلامة حرامي"، كما شاهد مصور في فرانس برس.

• رياض سلامة في قصر العدل.. ما الذي يواجهه حاكم مصرف لبنان السابق؟

بعد انتهاء جلسة الاستجواب، أخرج سلامة من قصر العدل حيث كان يتمّ استجوابه وأعيد نقله إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث سجن قبل أيّام، وفق المصدر نفسه.

وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 سبتمبر/ أيلول، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير".

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و"أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال"، وفق مصدر قضائي آخر.

وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه، وفق المصدر ذاته.

وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.

• القضاء اللبناني يوقف رياض سلامة بعد استجوابه بقضية اختلاس أموال

ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".

ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى عام 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.

ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.

وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.

إلا أن النيابة العامة في ميونخ ألغت في يونيو/ حزيران مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.

وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.