مصر.. براءة مبارك ونظيف من قطع الاتصالات خلال 25 يناير
المحكمة استندت في قرارها لحكم محكمة النقض النهائي السابق ببراءة وزير الداخلية المصري الأسبق من نفس التهمة.
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بإلغاء حكم صدر بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته والذي نص على الغرامة تعويضا للأضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 25 يناير 2011.
- مبارك يتهم أمريكا بإزاحته عن الحكم بعد رفضه مطالب بالتجسس
- محامي مبارك: موكلي لا يمتلك أي أصول بالخارج وسويسرا برأته
وأفاد مصدر قضائي لـ"العين الإخبارية" أن المحكمة قبلت الطعن المقدم من جانب الرئيس الأسبق ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الإداري بتغريمهما 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو/آيار 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن قضية قطع الاتصالات التي أحيل على إثرها وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات صدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض.
وأوضحت أن محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد، ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين.
وتتوالى أحكام ببراءة الرئيس المصري الأسبق من اتهامات تم توجيهها إليه عقب 25 يناير/كانون الثاني 2011، حيث برأت محكمة النقض المصرية مبارك في مارس/آذار الماضي من تهمة قتل متظاهرين.
