زيمبابوي.. محكمة تقنن تحرك الجيش لتنحية موجابي
تزايد مخاوف بشأن استقلال القضاء في ظل الإدارة الجديدة التي تولت الحكم في البلاد.
قضت محكمة عليا في زيمبابوي بأن سيطرة الجيش على السلطة التي أدت إلى الإطاحة بروبرت موجابي كانت قانونية، ما أثار مخاوف، السبت، بشأن استقلال القضاء في ظل الإدارة الجديدة التي تولت الحكم في البلاد.
ومثل وزير من آخر حكومة في عهد موجابي أمام إحدى المحاكم على خلفية اتهامات بالفساد بعدما تم تقييده وعصب عينيه من قبل من يُعتقد أنهم جنود، لـ8 أيام قبل تسليمه إلى الشرطة.
ونشر الجيش عربات عسكرية بشوارع هراري في الـ14 من نوفمبر/تشرين الثاني، ووضعوا الزعيم المخضرم (93 عاما) قيد الإقامة الجبرية قبل أن يستقيل الثلاثاء.
واحتفل عدد كبير من المواطنين بانتهاء حكم موجابي الذي استمر 37 عاما. ولكن ثمة مخاوف من أن تكون الحكومة الجديدة برئاسة الرئيس إيمرسون منانجاجوا بمثابة نظام استبدادي آخر.
ونقلت شبكة "زي بي سي" الرسمية عن المحكمة إعلانها أن "تحرك قوات دفاع زيمبابوي لمنع اغتصاب السلطة من قبل المقربين من الرئيس السابق روبرت موجابي يعد دستوريا".
وفي إشارة واضحة إلى زوجة موجابي جريس وأنصارها، ذكرت الشبكة أن المحكمة قضت الجمعة بأن سيطرة الجيش كانت "لضمان عدم ممارسة الأفراد غير المنتخبين سلطات لا يمكن أن يمارسها إلا من تم انتخابه".
ويُعتقد أن جريس كانت تستعد لخلافة موجابي، ما استدعى تدخل الجيش لتنصيب مرشحه المفضل منانجاجوا.
أمن ورفاه
وأدى منانجاجوا القسم في الملعب الرياضي الوطني الواقع على أطراف هراري، وسط تصفيق الآلاف من أنصاره وكبار الشخصيات والدبلوماسيين الأجانب.
وحذر الجيش من مجرمين ادعوا خلال الأزمة السياسية أنهم جنود للحصول على أموال من الناس، داعيا السكان إلى احترام القانون.
وحكم موجابي زيمبابوي منذ استقلالها عام 1980، محكما قبضته وساعيا إلى القضاء على أي بوادر معارضة له.
وانتهى عهده الثلاثاء عندما وصلت رسالة استقالته للبرلمان خلال جلسة خاصة لعزله، اجتمع فيها نواب من حزب "زانو-بي اف" كانوا موالين له.
ويتوقع أن يبقى موجابي في زيمبابوي بعدما تعهدت الحكومة أن تمنحه وعائلته "الدرجة القصوى من الأمن والرفاه"، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
aXA6IDMuMTMzLjExOS4yNDcg جزيرة ام اند امز
