محللون ليبيون: حيادية الرئاسي تضمن نجاحه.. وخطر الإخوان قائم
أكد محللون سياسيون ليبيون أن حيادية المواقف السياسية للمجلس الرئاسي الجديد هي الضامن الوحيد لنجاحه في تحقيق المطلوب منه.
وأضاف المحللون في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية" أن المجلس ينبغي أن يجمع كل الفرقاء السياسيين الليبيين في عملية سياسية واحدة دون إقصاء أي طرف إلا الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية المحظورة.
وتمكن الليبيون بمساعدة بعثة الأمم المتحدة من اختيار سلطة تنفيذية جديدة من مجلس رئاسي ونائبين ورئيس حكومة، تنتظر اعتمادها من مجلس النواب الليبي في الأيام القليلة القادمة.
استثناء المعرقلين
وترى الصحفية الليبية، الدكتورة عفاف الفرجاني، أن العملية السياسية القادمة إن لم تجمع كافة الأطراف تحت مظلة واحدة متمثلة في الحكومة فإن ليبيا لن تشهد أي سلام ولا استقرار.
وأضافت لـ"العين الإخبارية" أن العملية يجب أن تستثني المعرقلين للتوافق وعلى رأسهم المجلس الأعلى الاستشاري الذي يقوده خالد المشري و الأطراف المؤدلجة والمتشددة دينيا المدعومة من تركيا.
وتابعت "الفرجاني" أن نظام المحاصصة الذي أقرته الأمم المتحدة له جانب ايجابي وهو التوافق بين الأقاليم الثلاثة و الذي ستؤسس له الحيادية في المشهد السياسي القادم.
عدم الإقصاء
بدوره، يقول المحلل السياسي، عبدالله الترهوني، أن "المجلس ينبغي أن يجمع كل الفرقاء السياسيين الليبيين في عملية سياسية واحدة دون إقصاء أي طرف إلا الجماعات التكفيرية والتنظيمات الإرهابية المحظورة."
واعتبر الترهوني في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن وجود ممثلي الإخوان في أي عملية سياسية و في مناصب قيادية سيؤدي إلى انهيار العملية فهم طامحون للتسلط ومدعومون من قوى استعمارية.
وطالب الترهوني بعثة الأمم المتحدة للدعم بضرورة إنشاء لجان لمتابعة سير لمسارات خصوصًا في ما يتعلق بالدستور وإعداده والاستفتاء عنه.
أما المحلل السياسي ناصر الزياني، فأكد بأن لا مستقبل لليبيين إلا بالتخلي عن الجهوية والقبلية والتوجه المتطرف لبعض التيارات.
وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن الحيادية هي توسط الأشياء، وعدم إقصاء الأطراف السياسية ولليبيين الحق في اختيار السلطة التي تمثلهم عن طريق صندوق الاقتراع.
وأكد أن المجلس الرئاسي يسير في الاتجاه الصحيح عندما التقى قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، معتبرا أن هذا يعني أنه يرحب بالكل في العملية السياسية القادة.
واختتم الزياني بأن مسودة الدستور يجب أن تنجز ويتم الاستفتاء عليها قبل شهر مايو/أيار القادم، ليتسنى للحكومة والمجلس الرئاسي الترتيب لانتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة.
وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الأسبوع الماضي، فوز قائمة "محمد المنفي" برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة في البلاد.
وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إن قائمة "محمد المنفي" فازت برئاسة السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا، ومعه عبد الحميد دبيبة لرئاسة الحكومة، بعد حصولها على 39 صوتا، مقابل 34 لقائمة "عقيلة صالح".
وأضافت عقب إعلان النتائج، أن المجتمع الدولي سيدعم نتائج الانتخابات وسيراقب من تم انتخابه اليوم، وعلى الحكومة الليبية المقبلة أن تحصل على ثقة البرلمان خلال 21 يومًا.
ومن المقرر أن تقود السلطة الجديدة البلاد إلى حين إجراء الانتخابات العامة أواخر هذا العام 24 ديسمبر 2021.
aXA6IDE4LjIyMS41Mi43NyA=
جزيرة ام اند امز
