حكومة العراق.. "تسعيرة" للمناصب السيادية والخلافات تهدد بنسف التحالفات

بعد أيام من تكليفه برئاسة مجلس الوزراء، ووسط ترقب خطوات التيار الصدري بعد "الفيتو" الأخير، يواجه محمد شياع السوداني اختبارا "صعبا".

فحديث الغرف المغلقة عن وجود "تسعيرة" للمناصب السيادية والمتعلقة بالمفاصل المالية والنفط خرج إلى العلن، مع تعثر التوصل إلى التشكيلة الوزارية التي من المقترض أن تؤدي اليمين الدستورية يوم غد الإثنين. 

إلا أن مسؤولين في أحزاب مقربة من محمد السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، قالوا إن الموعد الجديد لنيل الحكومة الثقة والمحدد بيوم الإثنين يواجه شبح التأجيل للمرة الثانية، بسبب عدم اكتمال أسماء الوزراء وزيادة التنافس على المواقع الأمنية.

"تسعيرة" للمناصب

وقالت وسائل إعلام عراقية إن السوداني أدى انزعاجه مؤخرا من "إصرار" بعض القوى السياسية على تقديم أسماء بتخصصات بعيدة عن المنصب لشغل بعض الوزارات، مشيرة إلى وجود "خلاف كبير" حول منصب وزير الدفاع.

وفي محاولة من السوداني لحلحلة تلك الأزمة، زار تحالف عزم الذي هدد مؤخرا بعزل رئيس البرلمان، لبحث آلية اختيار التشكيلة الوزارية.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف في بيان، اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن التحالف استقبل في مقره بالعاصمة بغداد رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، بحضور نواب وعدد من قيادات التحالف، لبحث مستجدات المشهد السياسي وسبل التعاون من أجل اختيار التشكيلة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية.

وأكد رئيس التحالف مثنى عبدالصمد السامرائي ضرورة مراعاة الاستحقاقات الانتخابية لجميع الأطراف السياسية لتحمل مسؤولية دعم تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن تحالف العزم سيسهم بشكل جاد جهود تشكيل الحكومة على الوجه الذي يصب في مصلحة الشعب العراقي الذي انتظر كثيرا.

منصب وزير الدفاع

وبحسب صحيفة المدى العراقية، فإن تسريبات تحدثت عن ترشيح 3 أسماء جديدة لتولي وزارة الدفاع التي يدور حولها خلاف كبير عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية في "عزم"، وتصعيد اسم وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي الذي أقيل من منصبه عام 2016.

وبحسب "المدى"، فإن من بين المرشحين -كذلك- حمد النامس وهو عسكري تسلم عدة مناصب منها قيادة شرطة صلاح الدين أثناء دخول تنظيم "داعش" الإرهابي للمحافظة، مشيرة إلى أنه قريب من وزير الدفاع الحالي جمعة عناد.

وأكدت أن المرشح الثالث هو ناصر الغنام، والذي يشغل حاليا منصب رئيس الكلية العسكرية فيما كان سابقا قائدًا لعمليات الأنبار.

وبحسب اتفاق سابق، فإن منصب وزير الدفاع من حصة تحالف عزم، والذي هدد مؤخرًا بإقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان إذا لم يحصل على استحقاقه، بحسب تغريدة للقيادي في التحالف أحمد الجبوري.

ورغم أن الجبوري قال إن "تحالف عزم أبلغ الإطار التنسيقي بأنه في حال عدم أخذ الاستحقاق الانتخابي وفق القانون في تشكيل الحكومة الجديدة سنعمل على أخذ منصب رئيس البرلمان"، إلا أنه قال إن التحالف سيبقى يدعم بشكل كامل حكومة محمد شياع السوداني.

وقالت "المدى"، عن مصادر لها قريبة الصلة من الإطار التنسيقي، إن منصب وزير الدفاع وصل إلى 75 مليون دولار، مشيرة إلى أن منصب وزير الداخلية وباقي المناصب وصلت لأسعار مقاربة.

خلافات وتنافس

وبحسب وسال إعلام عراقية، فإن هناك خلافات بين دولة القانون وتحالف الفتح حول منصب وزير النفط، فيما دخلت عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في منافسة على مناصب الأمن الوطني، المخابرات، ورئاسة الحشد الشعبي.

وكان المكتب المكلف بتشكيل الحكومة قال، في بيان صادر عنه، إن الاتفاق بين الكتل السياسية المكونة للإطار يتضمن منح الفرصة أمام كل كتلة لطرح مرشحيها لكل الوزارات، مشيرا إلى أن أمر اختيار المرشحين لشخص رئيس الوزراء المكلف بناءً على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة الوزارة، وفقاً للأوزان الانتخابية لكل كتلة.

بيان السوداني جاء بعد يوم من بيان الإطار التنسيقي، والذي قال إنه بينما السوداني مفوض بتدوير الوزارات بين المكونات أو داخل نفس المكون، فإن وزارتي الداخلية والدفاع مستثناة من المحاصصة.

وإلى ذلك، قال عضو مجلس النواب السابق كاظم الصيادي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن وزارة الدفاع هي "سر قفلية" لشخصية سياسية.

"مزاد السياسة"

وأوضح البرلماني السابق أن ما وصفه بـ"سوق مزاد العملة وسوق مزاد السياسة هما وجهان لفساد واحد"، مضيفاً أن "المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني فشل حتى اللحظة في السيطرة على مزاد المناصب".

وفيما حذر البرلماني السابق رئيس الحكومة المكلف من "الانصياع إلى الكتل السياسية"، أكد أن "الكعكة السياسية التي تتصارع حولها مختلف الأطراف هي عفنة.

وأضاف أن "الأحزاب الكردية تخوض حرباً من أجل المغانم والسرقات"، مشيرا إلى أن "ديمومة صمت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باتت أمراً مستحيلاً (..) إنه يترقب ما تؤول إليه تطورات الأحداث السياسية".

وكان وزير القائد صالح محمد العراقي نقلا عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حذر من وجود تشكيلات مسلحة لـ"زعزعة الوطن"، قائلا: "تناهى إلى مسامعي أن هناك من يسعى لتشكيل مجاميع خاصة عسـكرية مهمتها خرق الشرع والقانون وزعزعة أمن الوطن".

وأضاف الصدر "أعلن أن هذه ليست أفعالنا ولا أخلاقنا ولا طريقتنا في التعامل حتى مع الفاسدين فضلا عما سواهم، ونحن نبرأ منهم أمام الله تعالى وأمام الشعب العراقي الحبيب".