رسائل ودموع.. «جولة مسقط» تنعش آمال ذوي المختطفين لدى الحوثي
مع مرور 4 أيام على انطلاق مفاوضات الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في مسقط، تترقب آلاف الأسر انفراجة قادمة من مسقط تغير مجرى حياتها.
نجلاء علي، زوجة أحد المختفين قسريا منذ 9 أعوام في معتقلات مليشيات الحوثي، يدعى "محمد الصنوي"، تتابع من غرفة ضيقة في أحد المنازل في مدينة تعز (جنوب) بقلق كبير نتائج الجولة التاسعة التي ما زالت لم تنتقل لنقاش عملية تبادل جديدة أو تتقدم نحو اتفاق "الكل مقابل الكل".
ولم تتمالك نجلاء نفسها وهي تتحدث والدموع تنهمر من عينها عن آمالها في رؤية زوجها مجددا المعتقل في سجون الحوثيين، وأن تتوج الجولة الجديدة من المحادثات بإطلاق سراح المعيل الوحيد للأسرة وأب أطفالها.
وتؤكد السيدة اليمنية لـ"العين الإخبارية"، أن نجاح هذه المفاوضات سيعمل على إعادة الأمل والحياة لقلبها، ولقلوب أطفالها الذين حرموا من رؤية والدهم.
وقالت نجلاء، إنها تتمنى "من أطراف المفاوضات ممثلة بالحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي أن تضع عذابات أسر المختطفين صوب اهتمامهم، وأن ينظروا لي وأولادي ويعيدوا عائل الأسرة محمد، فأسرة بلا عائل تكون بلا حياة".
صبر لا يطاق
حال نجلاء يشابه كثيرا حالة القلق التي تعيشها اليمنية "منتهى محمد"، زوجة المعتقل خالد أحمد في سجون مليشيات الحوثي، إذ تنتظر هي الأخرى بفارغ الصبر نتائج المفاوضات وتحقيق اختراق جوهري في هذا الملف الإنساني وأن تجهض مليشيات الحوثي مجددا آمالا عريضة لذوي المختطفين.
وتأمل "منتهى"، في حديثها لـ"العين الإخبارية"، أن تعود الحياة إلى منزلها من جديد بعد أن ظلّت تائهة في البحث عن زوجها ووالد أطفالها الذين تأثروا بشكل كبير بغياب والدهم، وتضاعفت أعباء الحياة عليها.
وتقول زوجة المعتقل اليمني، إنها "تأمل بخروج جميع المعتقلين من سجون مليشيات الحوثي، ومن بينهم زوجها، الذي تنتظره منذ خمس سنوات".
وتضيف أن اختطاف الحوثيين لزوجها خالد ورميه بسجونهم وعدم السماح لها وأطفالها بزيارته أو الاطمئنان عليه، أثر كثيرا عليها وعلى أطفالنا، مؤكدة أن "خروجه من السجن سيكون فرحة كبرى لنا جميعا".
ومنذ نحو 10 سنوات، يقبع آلاف اليمنيين في سجون مليشيات الحوثي الإرهابية دون أي أسباب، حيث تمارس المليشيات بحقهم أقبح أنواع التعذيب والانتهاكات ضد الإنسانية، وتحرمهم من أبسط الحقوق التي ضمنتها لهم القوانين والمواثيق الدولية.
هل تكون محطة فاصلة؟
جولة المشاورات زادت آمال أسر المختطفين والمخفيين قسرياً في سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي، في أن تكون المفاوضات التاسعة في هذا الملف الإنساني، هي النقطة الفاصلة التي تنهي معاناتها القاسية والإفراج عن ذويها.
وفي 30 يونيو/حزيران، انطلقت في مسقط، جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول ملف المختطفين والأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.
وقال مصدر مشارك في المفاوضات بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي لـ"العين الإخبارية"، إن المحادثات المباشرة وغير المباشرة التي تقودها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ما زالت لم تحقق "اختراقا جوهريا" ،وما زلت في مرحلتها الأولى ولم تنتقل إلى مرحلة ثانية.
وأوضح أن "وفد الحكومة اليمنية يتمسك بقاعدة الكل مقابل الكل ويضع أولوية للكشف عن السياسي محمد قحطان لإحراز أي تقدم، وهو ما يعرقله الحوثيون الذين هربوا إلى نقاشات تذهب نحو التجزئة مجددا للملف الإنساني".
مصدر آخر مشارك في المحادثات أكد لـ"العين الإخبارية" وجود "تقدم ملحوظ"، ورفض التحدث عن مزيد من التفاصيل، وقال: "هناك تقدم ملحوظ ونأمل عدم تخييب آمال آلاف الأسر اليمنية" وذوي الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا.
عدم التوظيف السياسي
وحثت عشرات المنظمات في اليمن طرفي المفاوضات بشأن ملف الأسرى والمختطفين، إلى "الإفراج عن جميع المختطفين والمعتقلين في سجون مليشيات الحوثي".
وقالت إن "هذه المفاوضات تشكل بادرة أمل للتخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي تعاني فقدان ذويهم في السجون الحوثية منذ عدة سنوات"، مطالباً مليشيات الحوثي إلى "إثبات حسن النوايا في التوجه نحو السلام والإفراج عن المختطفين والأسرى وعدم توظيف الملف سياسيا".
وأكدت رئيسة رابطة أمهات المختطفين في اليمن، وهي منظمة غير حكومية، أمة السلام الحاج، ضرورة إيجاد حل جذري لقضية المختطفين والمخفيين قسراً.
وقالت الحقوقية اليمنية لـ"العين الإخبارية"، إنه "يجب الإفراج الفوري عن كافة المختطفين في سجون مليشيات الحوثي، وعدم إبقاء أي مظلوم في معتقلاتها إثر حربها القائمة بالبلاد".
وأضافت: "نريد حلاً جذرياً وشاملاّ لقضية المختطفين والمخفيين قسراً في اليمن، ونأمل أن يكون هذا العام عام تبييض السجون"، داعيا مليشيات الحوثي إلى إبداء "حسن النوايا من خلال الإفراج عن جميع المختطفين".
وشددت الحقوقية الحاج على الإنسانية البحتة لهذا الملف وعلى طرفي المشاورات أن تتعامل معه كملف إنساني وليس سياسيا خاضعا للمناورة والمساومة، إذ إن "معظم المختطفين من المدنيين لم يشاركوا في الحرب".
وكانت الأمم المتحدة أجرت في أبريل/نيسان 2023، ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.
ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjI0IA==
جزيرة ام اند امز