ملف الأسرى.. جولة محادثات جديدة بين الحكومة اليمنية والحوثي

انطلقت في العاصمة العمانية مسقط، الأحد، جولة جديدة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول ملف المختطفين والأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي.

ويشارك في هذه الجولة من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ممثلين عن التحالف العربي فيما يتمسك وفد الحكومة اليمنية بقاعدة "الكل مقابل الكل" لإنهاء هذا الملف الإنساني.

• تقرير أمريكي صادم.. شرطة الأخلاق الحوثية أحالت حياة الأقليات لجحيم
• أنظمة الدفع الإلكترونية.. خطوة يمنية للحد من غسل الحوثي للأموال

وأكد وفد الحكومة اليمنية، في بيان، انطلاق جولة تاسعة من المحادثات بمشاركة الوفد الحكومي وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف المعني بملف المحتجزين والمخفيين قسراً من العاصمة العمانية (مسقط).

وأضاف "ماضون نحو الإفراج الكلي على قاعدة الكل مقابل الكل" بما في ذلك جميع المختطفين والمخفيين قسراً بينهم السياسي البارز محمد قحطان المختطف لدى مليشيات الحوثي والمشمول بقرار مجلس الأمن.

وقال متحدث الوفد الحكومي ماجد فضائل لـ"العين الإخبارية"، إن "أولوية الحكومة اليمنية ومطلبها الأساسي هو هو الإفراج الكلي عن الأسرى والمختطفين دون تمييز على قاعدة الكل مقابل الكل".

وأوضح: "لدينا توجيهات واضحة وصريحة من قيادتنا السياسية حول ذلك وأن يتعامل الوفد الحكومي بمسؤولية والتزام كامل بهذا الملف الإنساني وألا يتم تجاوز المخفي السياسي محمد قحطان بأي شكل وأن يكون على رأس أي صفقة تبادل".

وتأمل الحكومة اليمنية من هذه الجولة أن تمثل مفتتحا لتصفير المعتقلات والسجون، وأن تنفذ مليشيات الحوثي التزاماتها المتعلقة بتبادل زيارات مشتركة إلى مرافق الاعتقال، وتمكين الوصول إلى جميع المختطفين الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي.

وكان وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين أكد في وقت سابق أنه لن يشارك في أي مفاوضات مع مليشيات الحوثي، قبل أن يتراجع بناء على توجيهات من المجلس الرئاسي لإنهاء الملف الإنساني.

ويعد ملف الأسرى والمختطفين جوهر تدخل الأمم المتحدة في اليمن والتي تنظر إليه كمحور لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية وسط اتهامات متكررة من الحكومة المعترف بها لمليشيات الحوثي باستغلال "الملفات الإنسانية سياسيا بعيدا عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية حتى تجاه أسراها".

وفي أبريل/نيسان 2023، أجرت الأمم المتحدة ثاني عملية تبادل أسرى ومعتقلين بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي شملت أكثر من 900 أسير ومختطف، واستمرت لمدة 3 أيام، وعبر 6 مطارات يمنية وسعودية.

ورعت الأمم المتحدة أول صفقة تبادل أسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وشملت 1065 معتقلاً وأسيرا، في أبرز اختراق إنساني في الأزمة اليمنية المعقدة وفي اتفاق ستوكهولم المتعثر منذ 2018.