حزب ماسك السياسي يتعثر قبل الإقلاع

انطلاقة متعثرة لـ"حزب أمريكا" الذي كان من المقرر أن يؤسسه الملياردير إيلون ماسك، وسط مؤشرات على تراجع الحماس وتلاشي الدعم.
فعلى الرغم من الضجة التي أثارها إيلون ماسك بشأن تأسيس حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا"، إلا أن المشروع لم يشهد أي خطوات ملموسة حتى الآن، بحسب ما ذكره موقع "أكسيوس".
ولو أُطلق الحزب الذي قال ماسك إنه سيُنهي هيمنة الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي على الحياة السياسية في الولايات المتحدة، كان من الممكن أن يحدث اضطرابا في انتخابات التجديد النصفي ويُفاقم خلافه مع الرئيس دونالد ترامب.
لكن "ماسك قرأ ما يدور في الغرفة"، كما قال دان آيفز، محلل في شركة ويدبوش للأوراق المالية، والذي تابعه لعقود.
وحتى الآن، لم يتخذ ملياردير "الصواريخ والسيارات الكهربائية" أي خطوات رسمية لتسجيل الحزب، وتوقفت الاتصالات التي كانت تجريها شركات استشارية سياسية لتمثيله.
"تنفيس غضب"
المستثمر في شركة "تسلا"، جيمس فيشباك، صرح بأن ماسك كان بحاجة فقط "لتنفيس الغضب" بعد تعليقه على مشروع قانون وصفه ترامب بـ"الجميل والضخم".
وأوضح أن شركته "فيشباك الاستثمارية" كانت قد أوقفت مؤقتا تداول صندوق استثماري مرتبط بتسلا في البورصة، في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب دخول ماسك مجددا في ساحة السياسة، لكنها استأنفت المشروع لاحقا. بحسب جيمس فيشباك.
وأضاف "لقد مرّ 17 يوما منذ أن قال إنه سيُنشئ الحزب الأمريكي.. لا يوجد ملف، ولا مرشح.. لا يوجد شيء جوهري".
ويبدو أن التوترات بين الرئيس الأمريكي وحليفه السابق قد خفت حدتها بعدما نشر ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" قبل أيام "أريد لإيلون، وجميع الشركات في بلدنا، أن تزدهر، بل أن تزدهر كما لم يحدث من قبل".
ومع ذلك لا تزال لجنة العمل السياسي الأمريكية، وهي الأداة التي استخدمها ماسك لإنفاق حوالي 250 مليون دولار في الحملة الانتخابية لعام 2024، نشطة.
ولا تزال القوة الشرائية للجنة، سلاحا انتخابيا، وذلك على الرغم من أنها لم تُقدم أي ملفات هذا العام مما قد يُعرّضها لخطر عدم الامتثال لقواعد لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وقال إيفز إنه يعتقد أن ماسك سيواصل إنفاق أمواله لدعم المرشحين الذين يُفضّلهم، لكن ذلك لن يُشكّل عامل جذب كبير لاهتمام ماسك أو جهوده، كما هو الحال مع إدارة حزب ثالث.
وفي وقت سابق، أطلقت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء التابعة لماسك بيان مخاطر حذرت فيه المستثمرين من أن الأخير قد يواصل "تخصيص قدر كبير من وقته وطاقته" للسياسة، بما في ذلك دور مستقبلي محتمل مشابه لقيادته لوزارة الكفاءة الحكومية التي تركها في مايو/أيار الماضي.