"العين الإخبارية" تكشف عن تحرك جديد بألمانيا لحصار الإخوان.. الضربة الـ14 في 6 أشهر

تواصل عاصفة الإجراءات البرلمانية ضرب سفينة الإخوان المترنحة في ألمانيا، دون توقف، وبوتيرة متسارعة للغاية، ما يفرض حصارا عليها.

وبعد 3 مشاريع قرارات و10 طلبات إحاطة عجت بهم دورة العمل البرلماني في ألمانيا في الفترة بين منتصف مارس/آذار وأواخر سبتمبر/أيلول، فاقت تنظيمات الإسلام السياسي على عاصفة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

إذ يبدو أن هذه التحركات السابقة، والتي تابعتها "العين الإخبارية"، لم تكن كافية، ما ظهر جليا في تحرك جديد تحت قبة البرلمان ضد الإسلام السياسي والإخوان.

فحزب البديل لأجل ألمانيا "شعبوي" قدم في 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشروع قرار يحمل عنوان "تعزيز فريق خبراء الإسلام السياسي"، ويحمل رقم "20/3946"، للبرلمان الألماني. 

مشروع القرار التي تنشر "العين الإخبارية"، مقتطفات منه، ذكر بوضوح أن "الإسلاموية تشكل تهديداً خطيراً في ألمانيا وستظل كذلك".

وأضاف مشروع القرار أنه "كما تشكل تهديد لرفاهية سكانها وثقافتهم الحرة، فضلاً عن المبادئ الأساسية مثل الديمقراطية وسيادة القانون".

وتابع: "تظهر نظرة سريعة على الإحصائيات، الخطر الذي تشكله الإسلاموية في ألمانيا وحدها"، موضحا أن "28290 شخصًا يعيشون في ألمانيا يندرجون تحت فئة الإسلاموية/ الإرهاب الإسلاموي"

ومضى قائلا: "يشتبه مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في أن العديد من المهاجمين الذين ارتكبوا جرائم في ألمانيا، كانوا أعضاء في جماعات إسلامية في الأراضي الألمانية".

ونقل المشروع عن المدعي العام الاتحادي بيتر فرانك، قوله إن "الإرهاب بدافع إسلاموي لا يهيمن على عملنا فقط من حيث العدد، إذ تُظهر إجراءات مختلفة استمرار خطر الهجمات الإسلاموية في ألمانيا".

وحذر المشروع بوضوح "في ظل هذه الخلفية، فإن أي استهانة أو استرضاء للإسلام السياسي هو أمر غير مناسب ويمثل خطرًا أمنيًا".

ونقلت ديباجة المشروع عن الخبير كيريل ألكسندر شوارتز الذي انفردت "العين الإخبارية" بحوار معه الشهر الماضي، قوله إن قرار الحكومة الألمانية إنهاء عمل فريق خبراء الإسلام السياسي بوزارة الداخلية، قبل أسابيع "ربما كان سياسيًا".

مشروع القرار ذكر أيضا أنه "من المهم الاستمرار في إيلاء اهتمام وثيق لتطور الإسلام السياسي في ألمانيا، لتحليل هذه المشكلة الكامنة بشكل أساسي وبلا هوادة، ولكن قبل كل شيء دون وميض سياسي وأيديولوجي، ثم الشروع في إجراءات لمواجهة هذا التيار".

وتابع: "أحد عناصر هذه الإجراءات المضادة هو مجموعة الخبراء حول الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية.. نحن بحاجة إلى إجراءات متسقة لحماية ألمانيا".

لذلك، طالب مشروع القرار الحكومة الألمانية بـ"إنشاء فريق خبراء الإسلام السياسي في وزارة الداخلية الاتحادية كهيئة متخصصة دائمة ودعم عملها بكل الموارد اللازمة على أفضل وجه ممكن"، وفق نص المشروع.

كما يطالب البرلمان- بحسب نص المشروع- الحكومة بمراجعة قرار حل اللجنة المذكورة المعنية بدراسة وفحص أنشطة وتحركات الإسلام السياسي وتقديم المشورة للحكومة ووزارة الداخلية في هذا الملف. 

وختم حزب البديل لأجل ألمانيا المشروع بالنص على "عند محاربة التطرف، يجب التركيز على التهديد الفعلي والموثق إحصائيًا وتوجيه جميع الميزانيات والإجراءات وفقًا لذلك".

ومن المقرر مناقشة هذا المشروع في جلسة عامة للبرلمان الألماني، في وقت لاحق، ومن المتوقع إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية للفحص والدراسة، قبل إعادته للتصويت في جلسة برلمانية أخرى.

وهذا ليس أول مشروع قرار يقدمه حزب البديل لأجل ألمانيا، ضد الإسلام السياسي والإخوان، إذ سبق وقدم مشروع لمكافحة تمويل الإسلام السياسي بألمانيا، للبرلمان، الربيع الماضي، لكنه لا يزال قيد الفحص في لجنة الشؤون الداخلية.