مجموعة قانونية أمريكية: جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية بحق الروهينجا

إعلان الحكومة الأمريكية أن ما حدث "إبادة جماعية" بدلا من وصفها الحالي بـ"التطهير العرقي" يلزم واشنطن باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار.

أكدت مجموعة قانونية معنية بحقوق الإنسان، استعانت بها وزارة الخارجية الأمريكية في إطار تحقيق عن الفظائع التي ارتكبت بحق مسلمي الروهينجا، أن جيش ميانمار ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بالإضافة للإبادة الجماعية بحقهم.

• مفوضة حقوق الإنسان: الروهينجا سيواجهون خطرا كبيرا إذا أعيدوا إلى بلدهم
• الروهينجا وميانمار.. حلم العودة يصطدم بصخرة "الفصل العنصري"

وأوضحت مجموعة "القانون الدولي العام والسياسة" ومقرها واشنطن يوم الإثنين، أن هناك أساسا منطقيا لاستنتاج ارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق الروهينجا، على الرغم من أن الحكومة الأمريكية لم تصل إلى حد قول ذلك.

وكان تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية صدر في سبتمبر/أيلول، مستندا إلى أبحاث المجموعة، خلص إلى أن جيش ميانمار شن حملة "مخططة ومنسقة بعناية" من القتل والاغتصاب الجماعيين وغيرها من الفظائع بحق الروهينجا.

لكن التقرير لم يصل إلى حد وصف الحملة بأنها إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، وهي قضية يقول مسؤولون أمريكيون إنها مثار جدل داخلي محتدم تسبب في تأجيل إصدار التقرير لمدة شهر.

وقد يكون لإعلان الحكومة الأمريكية أن ما حدث إبادة جماعية بدلا من وصفها الحالي للحملة بأنها "تطهير عرقي" تداعيات قانونية، تلزم واشنطن بشكل أكبر باتخاذ إجراءات عقابية ضد ميانمار، وأثار هذا قلق البعض داخل إدارة الرئيس دونالد ترامب من إصدار مثل هذا التقييم.

وفي مذكرة نشرت، الخميس، لتعلن الموعد المقرر لإصدار التحليل القانوني لتحقيقها، قالت المجموعة إنها ستكشف أن هناك "أساسا منطقيا للقول إن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ارتكبت بحق الروهينجا".

ويستند تقرير المجموعة إلى أكثر من ألف مقابلة مع لاجئين من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلاديش.

وقالت المجموعة إنها نفذت مهمتها في مارس/آذار وأبريل/نيسان "لتقديم تقرير دقيق عن أنماط الإساءة والجرائم المروعة".

aXA6IDE4LjE5MS4xOTIuMTA5IA==

جزيرة ام اند امز