انقلاب ميانمار.. اعتقالات وقطع إنترنت وانتشار عسكري
تسارعت الأمور في ميانمار، الإثنين، نحو انقلاب عسكري تم على إثره اعتقال زعيمة البلاد، أونج سان سوكي، في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
يأتي ذلك رغم دعوة أمريكا و16 دولة بينها بريطانيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان، الجمعة، الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية"؟
وجاءت الاعتقالات في وقتٍ كان مُقرّراً أن يعقد مجلس النوّاب المنبثق عن الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.
وقال ميو نيونت، متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية (الحاكم) في ميانمار، إن زعيمة البلاد وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.
وأضاف نيونت لرويترز أن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.
وتابع: "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون".
وتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا.
وتأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن الجيش نشر قوات في العاصمة نايبيداو وقطع خدمات الهاتف والإنترنت بها.
ومنذ أسابيع، لم يتوقف الجيش القوي عن توجيه اتهامات بارتكاب مخالفات في الانتخابات العامة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحققت فيها "الرابطة الوطنية للديموقراطية"، وهو حزب أونج سان الحاكم، فوزا ساحقا.
وطالبت لجنة خاصة بتدقيق القوائم الانتخابية، الأمر الذي أيده المتحدث باسم الجيش الثلاثاء في مؤتمر صحفي حيث لم يستبعد استيلاء الجيش على السلطة لمواجهة ما وصفه بأزمة سياسية في البلاد.
وتزايدت المخاوف الأربعاء بعد أن طرح قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلينغ، الشخصية الأكثر نفوذا في بورما، إمكانية "إلغاء" دستور البلاد في ظل ظروف معينة.
وكانت الانتخابات التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني، ثاني انتخابات ديمقراطية تُجرى في بورما منذ نهاية نظام المجلس العسكري في عام 2011.
وكما كان متوقعا فاز حزب أونغ سان سو تشي، الشخصية التي تحظى بشعبية واسعة في بورما، في الانتخابات ما يجدد سلطة إدارتها لخمس سنوات إضافية.
لكن الجيش اعتبر أن هناك عشرة ملايين حالة تزوير انتخابي على مستوى البلاد، معربا عن رغبته بإجراء تحقيق في الأمر وطالب مفوضية الانتخابات بالكشف عن لوائح التصويت للتحقق منها.
وأصدرت لجنة الانتخابات بيانا الخميس قالت فيه إن الاقتراع كان حرا ونزيها وذي مصداقية و عكس "إرادة الشعب".
ونفت مزاعم التزوير الانتخابي، لكنها أقرت بوجود "ثغرات" في قوائم الناخبين في عمليات اقتراع سابقة، وأعلنت أنها تحقق حاليًا في 287 شكوى.
والجمعة، أصدرت السفارة الأمريكية، إلى جانب 16 دولة بينها القوة الاستعمارية البريطانية السابقة وبعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا حث الجيش على "الالتزام بالمعايير الديمقراطية".
وجاء في البيان: "نتطلع بفارغ الصبر إلى عقد البرلمان سلميا في الأول من فبراير/شباط، مع انتخاب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين".
وأضاف: "نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو تعطيل الانتقال الديموقراطي في بورما".
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه البالغ" حيال التطورات الأخيرة في بورما، وفق ما نقل عنه المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان.
وأضاف أنه يحث "جميع الفاعلين على الامتناع عن أي شكل من أشكال التحريض أو الاستفزاز والتحلي بحس المسؤولية والالتزام بالمعايير الديموقراطية واحترام نتائج (الانتخابات)".
aXA6IDMuMTM3LjE3Ni4yMTMg
جزيرة ام اند امز
