عام على انقلاب ميانمار.. مجلس الأمن يدعم "إرادة الشعب"

عبر مجلس الأمن الدولي عن قلقه بشدة إزاء استمرار فرض الجيش في ميانمار حالة الطوارئ، داعيا لحوار لحل الأزمة بما يتفق مع "إرادة الشعب".

ومن جديد دعت الدول الخمس عشرة الأعضاء بالمجلس، في بيان وافقت عليه بالإجماع بمناسبة مرور عام على انقلاب الأول من فبراير/ شباط، إلى إطلاق سراح من لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي بمن فيهم الزعيمة أونج سان سو تشي والرئيس وين منت.

وأشعل انقلاب ميانمار فتيل إضرابات واحتجاجات أدت إلى مقتل نحو 1500 مدني في حملات قمع واعتقال حوالي 11800 بشكل غير قانوني، وفقا لأرقام صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

ودعا مجلس الأمن إلى وقف العنف في أرجاء الدولة وحماية المدنيين.

وقال: "عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلق عميق إزاء وقوع مزيد من العنف في الآونة الأخيرة في الدولة وعبروا عن القلق حيال الأعداد الكبيرة من النازحين داخليا. أدانوا الهجمات على البنية التحتية مثل المنشآت الصحية والتعليمية".

كما كرر البيان دعوة المجلس "للسعي إلى حوار مع كل الأطراف المعنية وإلى المصالحة بما يتفق مع إرادة ومصالح شعب ميانمار".

ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر/كانون الأول الماضي أصبحت خلاله الشوارع فارغة.

ويواجه الحكام العسكريون مقاومة مسلحة من مليشيات ومتمردين من أقليات عرقية متحالفين مع حكومة ظل.