قتيلان بانفجار قنبلتين استهدفتا مؤيدي عسكري ميانمار
أعلن مسئول أمني في ميانمار، مقتل اثنين وإصابة 38 في انفجار قنبلتين يدويتين استهدفتا تجمّعاً مؤيّداً للمجلس العسكري الحاكم.
جاء ذلك في الذكرى الأولى لتولّي الجيش الحكم في انقلاب عسكري ضد الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.
وقال المسؤول، طالباً عدم ذكر اسمه إنّ قنبلتين يدويّتين ألقيتا ظهر الثلاثاء على جمع من الناس كانوا في طريق عودتهم من المشاركة في تجمّع مؤيّد للمجلس العسكري الحاكم أقيم في مدينة تاشيلييك، مؤكّداً بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية بشأن الهجوم.
يأتي ذلك فيما ساد الهدوء الشوارع والأسواق في ميانمار الثلاثاء في إضراب صامت انتهى حين صفّق بعضهم من منازلهم في الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سو تشي وأنهى عملية انتقال ديمقراطي كانت قد بدأت قبل عقد، في وقت تواصل فيه الأمم المتحدة وواشنطن الضغط على الجنرالات.
وكانت العاصمة الاقتصادية للبلاد رانجون مهجورة الثلاثاء وأغلقت العديد من المتاجر أبوابها.
وتمّ الالتزام بالإضراب على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، لا سيّما في ولاية شان (شرق) وولاية كاشين (شمال) وماندالاي (وسط).
ونُفّذ عدد من الإضرابات الصامتة منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021 ضد أونغ سان سو تشي، بما فيها إضراب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أصبحت خلاله الشوارع فارغة.
وأشار مراسلو وكالة فرانس برس إلى أن التصفيق المستمر دوّى في نهاية فترة ما بعد الظهر في عدة أحياء في رانجون وماندالاي بمناسبة انتهاء الإضراب الصامت.
وحذّر الجنرالات من أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تعتبر خيانة عظمى، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات طويلة، وفي رانجون تم توقيف عشرة أشخاص بحسب وسائل إعلام محلية.
من جهته، وعد رئيس المجموعة العسكرية مين اونغ هلاينغ الثلاثاء في الصحيفة الرسمية "غلوبال نيو لايت أوف ميانمار" بتنظيم انتخابات "حرّة ونزيهة عندما يصبح الوضع سلميًا ومستقرًّا".
ومنذ الانقلاب، قُتل قرابة 1500 مدني وأوقف نحو 12 ألف شخص، بحسب منظمة غير حكومية محلية تحصي حالات الاغتصاب والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء. ونُسبت عمليات قتل قرويين مؤخرًا إلى العسكريين.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن "طالما أنّ النظام سيحرم شعب ميانمار من صوته الديمقراطي، سنُدفّع العسكريين ومؤيّديهم الثمن"، مضيفًا "أقول للشعب ميانمار: لم ننسَ معركتكم".
ووضعت أونغ سان سو تشي (76 عاماً) في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات.
ووُجّهت إليها اتهامات عديدة بينها خرق قانون يحمي أسرار الدولة ويعود للحقبة الاستعمارية، وتزوير الانتخابات، والتحريض على الاضطرابات العامة، والفتنة، والفساد.
ووجّه القضاء في ميانمار الإثنين إلى الزعيمة، المحكوم عليها أصلًا بالسجن ستّ سنوات، تهمة جديدة هي الضغط على اللجنة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في 2020 وفاز بها حزبها.
