سياسة

ميانمار تمنع وكالات أممية من المساعدة في عودة الروهينجا

الأربعاء 2018.8.8 04:49 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 369قراءة
  • 0 تعليق
أزمة اللاجئين الروهينجا مستمرة مع السلطات في ميانمار

أزمة اللاجئين الروهينجا مستمرة مع السلطات في ميانمار

أكدت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن السلطات في ميانمار لم تسمح لوكالاتها بالوصول بشكل مستقل إلى ولاية راخين التي تمثل مركز أزمة الروهينجا، بعد شهرين من توقيع اتفاق مع الحكومة للعمل هناك.

 ووقعت وكالات أممية تعنى باللاجئين والتنمية اتفاقا مع حكومة ميانمار في يونيو/حزيران، يسمح لها بالعمل في ولاية راخين الشمالية التي فر منها مئات آلاف المسلمين من أقلية الروهينجا من منازلهم إثر حملة تطهير عرقي أطلقها الجيش قبل نحو عام.

 وكان من المفترض أن يسمح الاتفاق للأمم المتحدة بمساعدة ميانمار على خلق ظروف على الأرض تساعد على العودة الآمنة والطوعية للروهينجا المحرومين من الجنسية والذين يعيش كثير منهم حاليا في مخيمات في جنوب شرق بنجلاديش.. ورفضوا العودة دون أي ضمان لأمنهم أو حقوقهم الأساسية كالجنسية.

وذكرت الوكالات، في بيان مشترك، أن السلطات في ميانمار لم ترد بعد على طلبات تعود إلى منتصف يونيو/حزيران، للسماح للموظفين الدوليين ببدء العمل في ولاية راخين.

وبينما أشاروا إلى وجود خطوات "مشجعة" كالزيارات التي قام بها مسؤولون أمميون إلى المنطقة، قالوا إن على ميانمار أن توفر "وصولا فعالا" إلى الولاية.. وتمكنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إبقاء مكتبها في (راخين) مفتوحا خلال الأزمة، لكن ليس بإمكان موظفيها أداء مهامهم على الأرض دون قيود.

ودعا البيان السلطات إلى ضمان حرية الحركة للجميع والتعامل مع السبب الأساسي لاندلاع الأزمة.. وينظر إلى الروهينجا في ميانمار على أنهم مهاجرون غير شرعيين قدموا من بنجلاديش فيما يعيش معظمهم في ظروف أشبه بالفصل العنصري حيث يحرمون من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة ولا يتمكنون من السفر.

وفرّ نحو 700 ألف من الروهينجا إلى بنجلاديش منذ أغسطس/آب العام الماضي؛ حيث يعيشون في مخيمات مكتظة.. وأدلى هؤلاء بشهادات مروعة عن وقوع عمليات قتل واغتصاب وتعذيب على أيدي قوات الجيش وعصابات عرقية في راخين.. ووصفت واشنطن والأمم المتحدة العمليات التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار بأنها "تطهير عرقي".

تعليقات