زعيمة ميانمار السابقة تنتظر حكم "أجهزة اللاسلكي"

أرجأت محكمة في ميانمار إصدار حكمها على زعيمة البلاد أونغ سان سو تشي، في تهمة استيراد أجهزة اللاسلكي إلى الأسبوع المقبل.

وفي أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حقها بعدما حكم عليها بالسجن سنتين مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، أرجئ الحكم إلى 27 من الشهر ذاته، في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، "من دون إعطاء أي سبب لذلك" على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وأونغ سان سو تشي (76 عاما) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في فبراير/ شباط الماضي الذي أطاح بها؛ ففي الأول من ذلك الشهر، استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مما وضع حدا لفاصل ديموقراطي قصير.

وتواجه أونغ سان سو تشي نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.

وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي، ووجودها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة.

وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم أنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، على ما ذكر مصدر مطلع.

وفي مطلع الشهر الحالي حكم على زعيمة ميانمار السابقة، بالسجن 4 سنوات، بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات، وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19، ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.

محاكمة مغلقة 

وخفض زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين، وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.

ولا يسمح لوسائل الإعلام بحضور جلسات محاكمة الزعيمة أمام محكمة خاصة في العاصمة، ويمنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.

واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاما، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بشكل واسع في نوفمبر/ تشرين الثاني، 2020.

وتدخل الزعيمة السابقة شهر العاشر في الاحتجاز، بمكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد ناقلين رسائل من أنصارها.

ويشكل فريق الدفاع عن أونغ سان سو تشي مصدر المعلومات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة.

وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية؛ فقد حُكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما مطلع ديسمبر/ كانون الأول، في حين صدر حكم بالسجن 20 عاما على أحد كبار معاوني أونع سان سو تشي.