حكم جديد بسجن الغنوشي.. هل دقّت نهاية إخوان تونس؟

ليست الضربة الأولى التي يتلقاها إخوان تونس بسجن زعيمها راشد الغنوشي، لكن تواتر الإدانات يشي بأن حركة "النهضة" على مشارف النهاية.

فـ290 يوما مرت على حبس الغنوشي بعد إدانته بتهمة "تمجيد الإرهاب"، ليُضاف إليه، الخميس، حكم جديد بالسجن 3 سنوات.

وحُكم على الغنوشي بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة تلقي حزبه تمويلات بشكل غير قانوني.

كذلك، حُكم على صهره رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية الأسبق (2011-2013)، غيابيا بالسجن بالمثل.

وبالإضافة إلى أحكام السجن ضد الغنوشي وصهره، أمرت المحكمة حزب النهضة بدفع غرامة قدرها مليون و170 ألفا و470 دولارا.

ورفيق عبدالسلام يوصف بأنه الصندوق الأسود في "مملكة المال والإرهاب" لإخوان تونس، وهو عضو المكتب السياسي لحركة النهضة الإخوانية، ووزير خارجية تونس من 2012 إلى 2014 (خلال فترة حكم الإخوان)

وقبل أيام من الإطاحة بحكم إخوان تونس في 25 يوليو/تموز 2021، فرّ عبدالسلام خارج تونس رفقة معاذ نجل الغنوشي.

باتجاه الحل

تعقيبا على الأحكام القضائية الجديدة، يرى أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي زياد القاسمي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أنه "وفق الفصل 163 من القانون الانتخابي فإن توقيع أحزاب أو شخصيات تونسية لعقود مع مؤسسات دعاية أجنبية في أثناء فترة انتخابية، يعتبر نوعا من التمويل الأجنبي".

وينص هذا الفصل على أنه "إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصلت على تمويل أجنبي لحملتها الانتخابية فإنّها تحكم بإلزامها بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي".

كما "يفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالبرلمان، ويعاقب المرشح لرئاسة الجمهورية المتمتّع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات"، وفق القاسمي.

وتابع: "كما يمنع مرسوم الأحزاب بتونس في الفصل 19 تلقي أموال بشكل مباشر وغير مباشر، نقدية أو عينية صادرة عن جهة أجنبية".

وبحسب الخبير فإنه "يمكن أيضا وفقاً للفصل 28 من المرسوم ذاته تعليق نشاط الحزب السياسي، في مرحلة أولى لمدة لا تزيد على 30 يوماً، وفي مرحلة لاحقة يتم حل الحزب المعني بالتمويل الأجنبي بطلب من رئيس الحكومة".

وأوضح أنه "يمكن للقاضي المتخصص حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته، لأن مصدر الأموال فاسد ومصدره غير معلوم".

تطهير القضاء

من جانبه، قال الصحبي الصديق، الناشط والمحلل السياسي التونسي، إن "الحكم على الغنوشي كان يمكن أن يصدر مباشرة بعد إصدار محكمة المحاسبات لتقريرها في أكتوبر/تشرين الأول 2020، لكنه تأخر كثيرا بسبب تواطؤ القضاء وتستر القضاة حينها على جماعة الإخوان حين كانوا بالحكم".

وأضاف الصديق، لـ"العين الإخبارية"، أن "القضاء لم ينظر في هذه القضية سابقا، لأن الغنوشي وحزبه كانوا يسيطرون على المشهدين السياسي والقضائي".

مؤكدا أن "التمويل الأجنبي وتورط الحزب في تلقي تمويلات أجنبية من أجل الفوز بمقاعد في البرلمان يعني تزوير الانتخابات".

وأشار إلى أن "النهضة فور وصولها للحكم سنة 2011 وضعت جماعتها والرؤوس الكبرى على رأس الوزارات السيادية، حيث عينت نورالدين البحيري على رأس وزارة العدل، وقام بإصدار قرارات بالتقاعد الوجوبي بحق القضاء الأكفاء".

ووفق الخبير "أحاط البحيري نفسه بجماعته من القضاة الفاسدين للتستر على القضايا الشائكة التي تتورط فيها النهضة".

وفي يونيو/حزيران 2022 أصدر الرئيس قيس سعيد مرسوما رئاسيا يقضي بعزل 57 قاضيا، بتهم بالفساد والتلاعب بالملفات والتستر على متهمين بالإرهاب وتعطيل العدالة.