«إنستالينغو» تحاصر الغنوشي.. أسماء إخوانية جديدة أمام قضاء تونس

أسماء إخوانية جديدة على قائمة قضاء تونس المتعلقة بقضية مرتبطة بشركة متهمة بالتآمر على أمن الدولة، تفاقم أوجاع تنظيم يحتضر.

والقضية معروفة باسم شركة لإنتاج المحتوى الرقمي الملاحقة قضائيا تحمل اسم "إنستالينغو"، وتخضع لتحقيق قضائي منذ عام 2021، ووجهت إليها تهم أبرزها "التآمر على أمن الدولة" و"التحريض على العنف".

والشركة متهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“ الإخوانية.

وفي تطورات القضية، قالت مصادر لـ"العين الإخبارية"، إن القطب القضائي المالي (محكمة مختصة) فتح تحقيقا فيما يتعلّق بالجوانب الماليّة من تبييض الأموال والتدفّقات المالية الكبيرة والمشبوهة داخليا وخارجيا في هذا الملف.

وأوضحت المصادر أن على رأس المتهمين سمية الغنوشي ابنة زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي.

كما أكدت ذات المصادر أنه تبين أن وكالة أسفار تابعة للإخواني الفار خارج البلاد سالم الكحيلي واصلت نشاطها رغم تجميد أموالها منذ 2022.

وأوضحت أن ذلك جرى بالتنسيق مع وكالات أسفار أخرى ليتم الكشف عن تهريب مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة إلى الخارج بطرق غير قانونية.

وسالم الكحيلي هو صاحب شركة "إنستالينغو" وصادر بحقه مذكرة جلب دولية.

"ما زالت موجودة"

ويرى المحلل السياسي التونسي عبد المجيد العدواني أن قضية "أنستالينغو" متشعبة للغاية وهذا "ما يبرهن جرائم الإخوان المتمثلة في الفساد المالي وتبييض الأموال".

ويقول العدواني، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن "أذرع الإخوان داخل البلاد مازالت موجودة وتتحرك"، داعيا السلطات التونسية إلى الانتباه واليقظة.

وأشار إلى أن "الإخواني الكحيلي المتهم في قضية وكالة الأسفار بتهمة تبييض الأموال لا يزال يواصل نشاطه خارج البلاد أيضا من خلال تكوينه شبكة من الصفحات على مواقع التواصل لبث الشائعات والأكاذيب والفوضى في البلاد".

تفاصيل القضية

وبلغ عدد المشمولين بالتحقيقات في قضية "إنستالينغو" 46 متهما من بينهم 12 بالسجن والبقية بين حالة سراح وفرار، كما تم إصدار بطاقات جلب دولية بحق 8 متهمين.

وكانت النيابة العمومية وجهت للمتهمين تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال.

و"أنستالينغو“ هي شركة متخصصة في إنتاج وتطوير المحتوى الرقمي، ومتهمة بالسعي للتلاعب بالرأي العام وزعزعة الأمن القومي لصالح حركة ”النهضة“.

وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفيها بتهم بينها "ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية"، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والقيام بأعمال الجاسوسية.‎

وشملت التحقيقات عددا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب أعمال حرة وسياسيين، بينهم رئيس مجلس نواب الشعب المنحل راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبد السلام والمتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السابق محمد علي العروي.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن بحق الغنوشي بقضية التخابر وتهديد أمن الدولة التي تعرف إعلاميا بـ"أنستالينغو".

كما تقرّر سجن مدير المخابرات التونسي السابق لزهر لونقو، ورئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الإخوانية "الشاهد" لطفي الحيدوري. والمتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.

كما تم حبس المدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش، والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط السياسي البشير اليوسفي وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين، وذلك على ذمة القضية.