«اللوبيات» و«الاغتيالات».. قضيتان تضعان إخوان تونس على «منحدر النهاية»

مدفوعة بما "جنت أياديها"، تنزلق جماعة الإخوان بتونس إلى ما يصفه مراقبون بـ"أسابيع النهاية"، مع قرب صدور أحكام قضائية في جرائم كبرى.

إذ قررت الدائرة "الجناحية" المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف قضية "اللوبيات" للتصريح بالحكم يوم 1 فبراير/شباط المقبل.

والقضية تشمل رئيس حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي، وصهره رفيق عبدالسلام، وتتعلق باتهام حركة النهضة بقبول تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية.

وفي تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية السابقة والتشريعية لعام 2019، رصدت محكمة المحاسبات أن حركة النّهضة "تعاقدت في 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدّة 4 سنوات بمبلغ قدره 285 ألف دولار".

وجرى تجديد هذا العقد من 16 يوليو/تموز 2019 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة "شبهة تمويل أجنبي" بنص الفصل 163 من القانون الانتخابي.

في قضية أخرى، قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، الثلاثاء الماضي، تأخير النظر في القضية المتعلقة باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد إلى جلسة مقررة في 6 فبراير/شباط المقبل، ليترافع فيها الدفاع باعتبار أنها أصبحت جاهزة للحكم فيها.

والتاريخ المحدد يصادف ذكرى مرور 11 عاما على اغتيال السياسي اليساري الذي قتل في التاريخ نفسه من عام 2013، في جريمة توجهت فيها أصابع الاتهام للإخوان.

وفي تصريح سابق لـ"العين الإخبارية"، قالت إيمان قزارة، المحامية وعضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد, إن "الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأجيل النظر في قضية الاغتيال إلى جلسة يوم 6 فبراير/شباط القادم للترافع (مداولات) فيها".

وأضافت قزارة، أنّ تأخير القضيّة للترافع يعني أنّ الملف جاهز واستكملت فيه جميع الأبحاث، موضحة أن الملف جاهز للفصل فيه بعد ترافع المحامين من فريقي الدّفاع والمتّهمين.

المحاسبة

وفي ضوء هذه التطورات، يرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي، أنه بعد طول انتظار اقترب موعد صدور الأحكام التي يمكن أن تصل إلى حد حل حركة النهضة الإخوانية.

وقال قيس القروي الناشط السياسي التونسي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن القضاء هو الجهاز الوحيد المخول له حل حركة النهضة.

وأكد أن "ثمة قضايا يتورط فيها الإخوان مثل قضية اللوبيات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر الإرهاب والجهاز السري لحركة النهضة والاغتيالات السياسية، وفي حال تم ربطها بالحزب فسيمكن للقضاء حله".

ومضى قائلا "في حالة تغيير اسم حركة النهضة مثلما أعلن أمينها العام العجمي الوريمي، لن يغير شيئا مما ارتكبته، ويظل في أذهان التونسيين".

بدوره، قال رياض جراد المحلل السياسي التونسي المقرب من قصر قرطاج، إن الدائرة الجناحيّة المختصّة في الفساد المالي بالقطب القضائي المالي قررت حجز قضيّة "ملف اللوبيينغ"، "بعد توفّر عدة حجج وقرائن تؤكّد ارتكاب حركة النهضة لجريمة قبول أموال أجنبيّة".

وأكد جراد أن "راشد الغنوشي امتنع في أكثر من مناسبة عن الخروج من السّجن والمثول أمام القضاء في هذا الملف وغيره من الملفّات الثقيلة المتعلّقة به وبحزبه"، مضيفا أن "مسار المحاسبة متواصل ولا رجوع إلى الوراء.. إلى ما قبل 25 يوليو/تموز 2021"، تاريخ حل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه الجماعة وإقالة الحكومة.