توقيف رئيس وزراء ماليزيا السابق في تهم اختلاس

التوقيف جاء بسبب صلة نجيب رزاق بنقل أموال طائلة إلى حسابه المصرفي الشخصي قبل انتخابات 2013

أوقفت السلطات الماليزية، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الأربعاء، في إطار تحقيق في شبهات اختلاس 628 مليون دولار من الأموال العامة في سياق ما يسمى "فضيحة صندوق التنمية السيادي الكبرى" التي تعيشها البلاد منذ 3 سنوات. 

• أمريكا تفرض عقوبات على شركتين في تايلاند وماليزيا بسبب علاقاتهما بإيران

وقالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية، في بيان، إنها حصلت على إذن باحتجاز رزاق ضمن تحقيقها في تحويل أموال عامة مفترضة، "ووصول 2,6 مليار رينجيت (628 مليون دولار) إلى حسابه الشخصي".

وكان لهذه الفضيحة وشبهات اختلاس مبالغ كبيرة من هذه الاستثمارات من قبل رئيس الوزراء السابق وحلفائه، دور أساسي في هزيمة الائتلاف الذي قاده في مايو/أيار أمام الائتلاف الإصلاحي بقيادة مهاتير محمد.

وأعلنت الحكومة الجديدة أنها تريد استعادة الأموال المستولى عليها من الشركة العامة "1 ماليزيا ديفيلبمنت بيرهارد" التي تأسست بهدف تحديث البلاد.

ومنذ رحيله عن السلطة أوقف رزاق لفترة قصيرة، وجرى التحقيق معه في عدة تهم على صلة باستيلاء مفترض على نحو 10 ملايين دولار من كيان سابق للشركة ذاتها.

لكن توقيفه، الأربعاء، على صلة مباشرة باتهامات أخطر في الفضيحة الكبرى، وهي نقل أموال طائلة إلى حسابه المصرفي الشخصي قبل انتخابات 2013.

وبعد تحقيق أولي في الوقائع، بُرئ في 2015، حيث أكد النائب العام الماليزي أن الأموال كانت هبة شخصية. 

وأعلنت لجنة مكافحة الفساد أن رزاق سيمثل، الخميس، أمام القضاء على أساس هذه الاتهامات.

ويتهم رزاق ومقربون منه باستخدام تلك الأموال لشراء عدد كبير من الأملاك على غرار لوحات فنية وحقائب فاخرة وساعات وعقارات في الولايات المتحدة.

وقدرت وزارة العدل الأمريكية التي تسعى لاستعادة أملاك تمت حيازتها بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، مجموع الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الشركة العامة الماليزية بـ 4,5 مليار دولار.