استطلاع: الأمريكيون لم يشتروا رواية "الاعتداء على بيلوسي"

كشف استطلاع للرأي أن محاولات الديمقراطيين إلقاء اللوم على الخطاب الجمهوري في الهجوم على منزل نانسي بيلوسي الأسبوع الماضي فشلت.

الاستطلاع الذي أجراه معهد الديمقراطية بالتعاون مع صحيفة إكسبريس البريطانية أظهرت أن مساعي الديمقراطيين للاستفادة من الاعتداء الذي استهدف زوج رئيسة مجلس النواب، عبر إلصاق التهمة بخطاب منافسيهم الجمهوريين لم تحقق أي نجاح يذكر.

وشمل الاستطلاع 1500 ناخب محتمل، وأشار إلى أن الأشخاص الذين خططوا للتصويت للديمقراطيين على أي حال قبلوا الرواية المطروحة قبل الانتخابات النصفية الحاسمة الأسبوع المقبل.

• حادثة بيلوسي.. كيف استغلها الديمقراطيون والجمهوريون قبل "مذبحة نوفمبر"؟

ووفقا للأرقام، فقد أظهر الاستطلاع الذي أجري قبل أيام قليلة أن 51 في المائة لا يعتقدون أن بيلوسي كانت الهدف الحقيقي بينما وافق 43 في المائة على ذلك.

يشير هذا إلى أن الناخبين يتساءلون عن الدافع السياسي وراء الهجوم.

وفي الوقت نفسه، قال 61 في المائة إنهم لا يلومون الجمهوريين على الهجوم بينما قال 31 في المائة فقط إنهم يتحملون المسؤولية.

ويترقب الديمقراطيون مع بيلوسي هزيمة ساحقة يوم الثلاثاء عندما يشارك الناخبون في انتخابات التجديد النصفي.

الحادث

وكان شخص قد اقتحم الجمعة قبل الماضية منزل بيلوسي في كاليفورنيا. وقد واجه السيد بيلوسي في غرفة نومه وقال إنه "كان يبحث عن نانسي.

ويُزعم أن المشتبه به ديفيد ديبابي، وهو مواطن كندي يبلغ من العمر 42 عامًا، هاجم بول بيلوسي بمطرقة تاركة إياه مصابًا وفي المستشفى يتلقى العلاج لمدة أسبوع.

وفي مقابلة بالفيديو، قال مدير معهد الديمقراطية باتريك باشام إن رفض تقديم دليل على أنه هجوم سياسي أو نشر لقطات كاميرا "أثار الشكوك لدى الناخبين".

وفي وقت سابق، هيمنت حادثة اقتحام منزل نانسي بيلوسي والاعتداء على زوجها بول بيلوسي (82 عاما) على ساحة المناقشات العامة

وتحولت هذه الجريمة إلى قضية رأي عام، وقضية انتخابية وقد تبادل فيها الجميع إلقاء التهم واستغلالها لتحقيق مكاسب انتخابية.

أما الديمقراطيون، فقد قال تقرير لفوكس نيوز إنهم يرون الهجوم على بول بيلوسي نتيجة مباشرة لحملة استمرت ما يقرب من عقدين لتشويه سمعة رئيسة مجلس النواب باعتبارها التجسيد الحي لما يكرهه الجمهوريون بشأن الحزب الديمقراطي.

وفي المقابل،  سعى المحافظون إلى اعتبار أن الحداثة هي بمثابة جرس إنذار حول تصاعد معدلات الجريمة في البلاد والتي أخفقت الإدارة الديمقراطية في السيطرة عليها.