مصادفة غريبة وأحداث صعبة.. نظرة تاريخية على انقسامات الكونغرس
تسير عملية فرز أصوات انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على قدم وساق، لكن هناك حقيقة واضحة: السيطرة ستكون بأغلبية ضئيلة.
وسيستغرق فرز جميع الأصوات بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أسابيع، لكن يتضح أمر واحد: بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب، ستكون أغلبيته ضئيلة – على الأرجح بين الأكثر ضآلة في التاريخ.
وطرحت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية سؤالا عما يمكن أن يخبرنا به الماضي عما حدث عندما كان هناك انقسام متقارب بالكونغرس؛ إذ إنها ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها كونغرس أمريكي مناصفة تقريبا في العصر الحديث لمجلس نواب عدد مقاعده 435.
الكونغرس الـ65 (1917 - 1919)
حصل الجمهوريون على أغلبية مجلس النواب بمقعد واحد فقط في انتخابات عام 1916. وكانت هناك في هذا الوقت، العديد من الأحزاب السياسية الأخرى، لذا في حين انتُخب الجمهوريون لـ215 مقعدا والديمقراطيون لـ214 مقعدا، كان هناك أيضًا ثلاثة أعضاء من الحزب التقدمي، وجمهوري مستقل واحد، وآخر اشتراكي، وواحد من حزب المنع.
ولأن بعضا من أولئك الأعضاء بالأحزاب الثلالثة متحالفون مع الديمقراطيين، تمكن مجلس النواب من الاحتفاظ برئيسه الديمقراطي، جيمس بوشامب كلارك، بالرغم من الأغلبية الفنية للجمهوريين.
وقد يبدو مثل هذا الانقسام المتساوي والفوضوي وكأنه وصفة للطريق المسدود، لكن كان هناك اختلاف كبير بين هذه الفترة والوقت الراهن، يتمثل في أجواء الحرب العالمية الأولى.
وكان الكونغرس الـ65 مثمرا بشكل ملحوظ، فهو لم يأمر بإعلان الحرب بتصويت 373 مقابل 50 فحسب، بل مرر أيضًا التعديل الـ18 لحظر الكحول، والذي يتطلب أغلبية الثلثين بمجلس النواب.
وتضمنت تشكيلة هذا الكونغرس أول امرأة منتخبة بمجلس النواب، الجمهورية عن مونتانا، جانيت رانكن، والتي كانت بين قلائل من أعضاء الكونغرس الذين صوتوا ضد الحرب، مما أنهى فرص إعادة انتخابها.
الكونغرس الـ72 (1931 – 1933)
بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1930، كان الجمهوريون يستعدون لأغلبية صغيرة في مجلس النواب، 218 مقابل 216، إلى جانب أحد أعضاء حزب ثالث.
لكن في الفترة بين الانتخابات وبداية الكونغرس الـ72 في مارس/آذار عام 1931، توفى 14 عضوا منتخبا، بينهم رئيس المجلس، الجمهوري نيتشولاس لونجورث.
وغيرت الانتخابات الخاصة المترتبة على ذلك ميزان القوة لصالح الديمقراطيين، 219 مقعدا مقابل 212 للجمهوريين.
ولم يكن ذلك هامشا كبيرا. ومع سيطرة الحزب الجمهوري على أغلبية مجلس الشيخ بمقعد واحد، ووجود الجمهوري هربرت هوور بالبيت الأبيض، حكم الاستقطاب الحزبي بالفشل على إنتاجية الحكومة في أسوأ وقت ممكن.
إذ كان ذلك في السنوات الأولى للكساد الكبير، وكان لدى الحزبين أفكار مختلفة للغاية بشأن كيفية الاستجابة للأزمة. وبينما مرر الكونغرس تشريعا كان ليوفر بعض الغوث، عارضه هوور بـ"الفيتو"، ولم يكن هناك تحالفا كبيرا بما يكفي داخل الكونغرس لإلغاء ذاك الفيتو.
الكونغرس الـ107 (2001 – 2003)
انعقد هذا الكونغرس بأغلبية جمهورية بثمانية مقاعد فقط في يناير/كانون الثاني، وهو الشهر نفسه الذي تولى فيه الرئيس جورج دبليو بوش المنصب بالرغم من خسارته التصويت الشعبي.
وكان من الممكن حدوث حالة جمود حزبي، لولا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية، التي حفزت وحدة مؤقتة لا تختلف عن الكونغرس الـ65، وسط الحرب العالمية الأولى.
وفي التصويت المهم، مثل قانون باتريوت، وإنشاء وزارة الأمن الداخلي، والتفويض باستخدام القوة في العراق وأفغانستان، لم يكن الانقسام الحزبي مهما على الإطلاق، حيث كانت هوامش التصويت بالموافقة ساحقة.
الكونغرس الـ117
قد لا يكون مفاجئا أن الكونغرس الحالي الذي خضع للتجديد، كان لديه أحد الانقسامات الحزبية الأكثر ضآلة في التاريخ. وبدأ في يناير/كانون الثاني 2021 بأغلبية ديمقراطية بـ10 مقاعد بالنواب، 222 مقابل 212، ناهيك عن المناصفة 50-50 بمجلس الشيوخ.
