ضعف الطلب الآسيوي يوجه ضربة قاسية للنفط القطري

خبراء يؤكدون أن الدوحة ستضطر إلى استمرار خفض أسعار بيع النفط حتى تتمكن من الحفاظ على حصتها السوقية.

تتوالى الضغوط على صادرات النفط القطري يومًا تلو الآخر، فبعد أن ارتفعت تكلفة شحن النفط والغاز القطري نتيجة المقاطعة العربية للدوحة وإغلاق المجال البحري في وجه السفن القطرية على خلفية تورطها في تمويل كيانات إرهابية منذ يونيو/تموز 2017، تقلص الآن طلب العملاء الآسيويين على نفط الدوحة.

بدورها دفعت هذه الضغوط، الدوحة إلى مواصلة سياسات خفض أسعار بيع النفط الخام إلى الشركات الآسيوية، ففي الشهر الماضي باعت قطر شحنات بعلاوات خصم قدرها 12 و14 سنتًا عن الأسعار المعروضة لخام دبي، ثم ارتفعت علاوات الخصم إلى 51 سنتًا لمبيعات شهر يونيو/حزيران الماضي.

وتؤكد بيانات تدفقات التجارة الحديثة، أن مأزق تسويق النفط القطري سيستمر الفترة المقبلة أيضًا، إذ أظهرت بيانات الطلب الأولية لتومسون رويترز، أن الطلب الآسيوي على النفط المستورد سيتباطأ أيضًا في يوليو/ تموز الجاري، في ظل تذبذب النمو الاقتصادي وسط تصاعد الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

وبالفعل انخفضت الطلبيات المبدئية الشهرو الحالي 11%، مقارنة بيونيو الماضي، إلى 16.7 مليون برميل يوميا ليصل متوسط الفترة من مايو/آيار الماضي إلى يوليو/تموز الجاري، إلى 19.3 مليون برميل يوميا.

وفي ضوء ذلك، اضطرت الدوحة إلى تحديد السعر الرسمي لبيع خامها البحري بأثر رجعي عند 74.10 دولار للبرميل في يونيو/ حزيران، انخفاضا من 74.95 دولار للبرميل في الشهر السابق.

هذا فضلاً عن خفض قطر سعر خامها البري لشهر يونيو/ حزيران عند 76.15 دولار للبرميل، من 77.05 دولار للبرميل في الشهر السابق.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأسبق للهيئة العامة للبترول المصرية، مدحت يوسف، لـ "العين الإخبارية"، إن الصعوبات تزداد في وجه الدوحة لتصريف إنتاجها من النفط، بسبب طبيعة خامها الذي يحتاج إلى معامل تكرير ذات تكنولوجيا خاصة ما أعجزها عن إبرام عقود بيع طويلة الآجل.

وأضاف: قطر تتوسع في مبيعات العقود الشهرية الفورية حتى تتمكن من تسويق إنتاجها، بل توسعت في نفس الوقت في خفض أسعار البيع لكبار العملاء في آسيا، حتى تستطيع أن تحافظ على حصتها السوقية في هذا السوق الهام.

وتعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند أكبر عملاء استيراد االنفط من قطر، وفي ظل الحرب التجارية الدائرة بين الصين وأمريكا تأثرت العمليات التشغيلية والتجارية في دول شرق آسيا، ما انعكس سلبًا على صادرات الدوحة التي ستضطر لاستمرار خفض أسعارها.

ويتفق مع هذا الرأي، لي دال-سوك، الباحث في معهد اقتصاد الطاقة الكوري، إذ أشار إلى أن البيانات تظهر بوادر ضعف الطلب يحتاج من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأضاف: بالنظر إلى النزاعات التجارية وارتفاع أسعار النفط، فإن البيانات ستظهر تباطؤ الطلب على النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.