وسائل التواصل تنتقد ازدواجية الإعلام الغربي في التعامل مع قضايا المناخ وCOP28

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي انتشارا واسعا لفيديوهات من مؤتمر newsxchange 2023 الذي عقد في العاصمة الإيرلندية دبلن.

الفيديوهات التي حظيت باهتمام كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، تحدثت عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

الكاتب الصحفي السعودي عبدالعزيز خميس، كان من بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين حرصوا على نشر فيديو من المؤتمر على حسابه الشخصي بموقع تويتر، ولم يكتف بذلك، بل أشار في تغريدة إلى محتوى الفيديو الذي يتحدث عن ازدواجية المعايير لدى الغرب حيال قضايا الطاقة والمناخ".

عدد كبير من رواد مواقع التواصل، ركزوا على كلمة نارت بوران الرئيس التنفيذي لشركة IMI، الشركة الدولية القابضة للاستثمارات الإعلامية، التي قال فيها، إن دولة الإمارات التي ستستضيف COP28 تعامل من قبل وسائل الإعلام الغربية على أنها سبب المشكلة، وهو أمر غير عادل.

ومن بين أبرز الشخصيات التي تناقلت الفيديو حسن سجواني، وهو شخصية مؤثرة على موقع التغريدات القصيرة تويتر، والذي وجه رسالة إلى متابعيه، قال فيها "استمع لما قاله نارت بوران في NewsXchange".

بينما وصف الكاتب والمحلل الصحفي الإماراتي، محمد طاقي، الفيديو بأنه خاص ومهم للغاية.

وينعقد مؤتمر COP28 خلال الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل في دولة الإمارات، ومن المنتظر أن يقوم المؤتمر بتقييم جهود مكافحة تغير المناخ حتى الآن وقياسها وفقا للأهداف المتفق عليها في مؤتمر باريس للمناخ في عام 2015.

احتوت الفيديوهات التي نقلها رواد السوشيال ميديا على مقتطفات من كلمة نارت بوران في مؤتمر newsxchange 2023 في مدينة دبلن، والتي قال فيها "فيما يتعلق بالمناخ، أنا أعيش حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولدينا قمة COP28 في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي هذا السياق، لاحظت أن هناك قدرا كبيرا من المعايير المزدوجة في طريقة تغطية هذا الحدث بما يخص دولة الإمارات كدولة مستضيفة. على سبيل المثال، يتم معاملة دولة الإمارات على أنها سبب المشكلة من قبل وسائل الإعلام الغربية، وهو أمر غير عادل.

وتولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً باستضافتها مؤتمر الأطراف COP28، انطلاقاً من التزامها بالعمل المناخي العالمي وما يمثله المؤتمر من محطة مهمة فيه، خاصةً أنه سيشهد أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، ومن هذا المنطلق يأتي حرص القيادة على تكليف فريق قيادي يتمتع بالخبرة اللازمة بهدف العمل على نجاح مؤتمر الأطراف COP28 في تقديم النتائج والمخرجات المنشودة بطريقة عملية تضمن مشاركة الأطراف كافة واحتواءها، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية في العمل المناخي.

من بين ما تناقله رواد التواصل الاجتماعي، ما قاله نارت بوران، إنه يجب الالتفات إلى أن دولة الإمارات ليست الدولة الأولى التي تستضيف مؤتمر الأطراف وهي دولة منتجة للنفط. وعلى هذا النسق، يجب التركيز على التعهدات التي قدمتها دول العالم المتقدمة بنحو 100 مليار دولار للدول النامية في أفريقيا وآسيا، الأمر الذي لم يتحقق أبدًا، حتى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أقر أن احتياجات هذه البلدان قد تصل إلى تريليون دولار حالياً.

من ضمن التصريحات التي لفتت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحازت على اهتمامهم، تصريحات نارت بوران "أن البلدان الغنية قد طورت من اقتصاداتها على مدى سنوات عديدة من خلال الموارد التي أتت بشكل أساسي من هذه البلدان النامية، كما هو الحال في آسيا وأفريقيا، والتي هي الآن بحاجة ماسة للمساعدات التي لا تأتي أبدا".

لم يتوقف الأمر عند ذلك، فقد استحوذت بعض المقاطع والتصريحات على اهتمام شديد في تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منها ما قاله نارت بوران أنه في أوروبا، عندما اشتدت الأزمة في أوكرانيا، أول قرار تم اتخاذه هو تشغيل مصانع الفحم. وبعد ذلك، تم الرجوع إلى نفس البلدان الفقيرة التي كان من المفترض أن تعمل على تنمية اقتصادها، وطُلب منها تصدير الغاز الطبيعي لهذه الدول الغنية وفقًا لشروطهم، لأنهم أصبحوا بحاجة إليه، وبالتالي لن تستطيع تلك الدول النامية استخدام مواردها لتطوير اقتصاداها وهياكلها الخاصة بعد انتهاء هذه الأزمة.

وأضاف: "إذاً هذا النوع من المعايير المزدوجة والأساس الأخلاقي الذي تروج له وسائل الإعلام الغربية في اقتراح الحلول، أعتقد أنه غير عادل".

وقال نارت بوران إن العديد منا يتساءل عن الدول الفقيرة التي وُعدت بكل هذه الأشياء ولم تحصل عليها قط خاصة من حيث التنمية. وأيضاُ، هناك الكثير من التغطية السلبية من الغرب، في الوقت الذي تعد فيه الولايات المتحدة أكبر منتج في العالم للنفط. لذا، أن تجعل الدولة المضيفة سبب كل المشاكل أمر غير عادل على الإطلاق.

 وأوضح نارت بوران، أريد أن أتكلم عن رئاسة قمة COP28 والتي تعرضت لهجوم كبير من خلال الإعلام الذي قال إنه رجل يعمل في مجال النفط ويتولى رئاسة قمة مناخية. هذا غير عادل أيضًا، لأنه لا يتم النظر إلى السجل الحافل لواحدة من أكبر شركات الطاقة المتجددة في العالم، وهي شركة مصدر التي هي أيضاً برئاسة نفس الشخص، والتي أسست العديد من المشاريع في السنوات الأخيرة في 40 دولة حول العالم سواء الدول الغنية أو الفقيرة، وتشمل توربينات الرياح الكبيرة الموجودة في جميع أنحاء المنطقة والتي من الممكن رؤيتها من فوق مصب نهر التايمز. كل هذا تم تنفيذه من خلال شركة مصدر.

ودولة الإمارات رائدة في التصدي للتحديات المناخية ودفع الجهود الدولية لتعزيز مسارات التنمية المستدامة والجمع بطريقة متوازنة بين التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة.

بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 تسعى دولة الإمارات إلى الوصول لتوافق في الآراء لتحقيق انتقال واقعي براغماتي وعملي ومنطقي وعادل في قطاع الطاقة، وإصلاح الأنظمة الغذائية واستصلاح الأراضي، وتعزيز إجراءات التكيّف، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الجديد.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 70 ألف مشارك، بما يشمل رؤساء دول ومسؤولين حكوميين وقادة دوليين من قطاع الصناعة وممثلي القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية لمناقشة قضية التغير المناخي واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

وتكثف دولة الإمارات جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب.

ولدولة الإمارات دور رائد في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن 3 من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في تكلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030.

وكانت دولة الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصدق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية وتعلن مبادرة استراتيجية، سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وانطلاقاً من سجلها الحافل والريادي تتعهد دولة الإمارات برفع سقف الطموح في هذا العقد الحاسم بالنسبة للعمل المناخي.