تقرير يستعرض بداية فتح ملف فساد ناصر الخليفي في حقوق بث كأس العالم وصولا لبدء محاكمته يوم الإثنين.
ينظر القضاء السويسري، الإثنين، قضية الفساد المتهم فيها القطري ناصر الخليفي رئيس مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية ومالك نادي باريس سان جيرمان، والفرنسي جيروم فالكه الأمين العام الأسبق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وكانت النيابة السويسرية وجهت في وقت سابق تهم فساد ورشاوى للخليفي، تتعلق بحصول قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم لعامي 2026 و2030 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتتهم النيابة السويسرية الخليفي بمنح جيروم فالكه حق استخدام فيلا فاخرة في جزيرة "سيردينيا الإيطالية" مقابل دعمه في حصول "بي إن سبورتس" على حقوق البث التلفزيوني للمونديال بطرق ملتوية ودون وجه حق.
وتشير تقارير صحفية إلى أن الاتهامات الموجهة للخليفي وفالكه قد تؤدي إلى سجنهما لمدة 5 سنوات، حال صدور حكم بإدانتهما من قبل القضاء السويسري.
ومن المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في القضية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ليتم وضع حد لقضية الفساد المتداولة منذ 3 سنوات شهدت 9 تواريخ مهمة سيتم استعراضها خلال السطور المقبلة.
البداية كانت في مارس/ آذار 2017، حيث استهلت النيابة السويسرية التحقيقات في رشاوى ناصر الخليفي للحصول على بث بطولات كأس العالم.
في أكتوبر من العام ذاته، قررت النيابة السويسرية وضع فالكه ضمن التحقيقات في فساد الخليفي، لثبوت تورطه في القضية.
ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي كان شهرا مشهودا، حيث قامت النيابة السويسرية بالتحقيق مع الخليفي وفالكه في تهم الفساد المتعلقة بحقوق بث المونديال.
وبعد تلك التحقيقات، وجهت النيابة السويسرية في فبراير/ شباط من العام الحالي تهما للخليفي تتعلق بالفساد والتحريض على ارتكاب مخالفات إدارية.
وحاول الخليفي المراوغة وقدم طلبا في أبريل/ نيسان الماضي بتنحية 3 من مكتب المدعي العام السويسري، من أجل إطالة أمد القضية، لكن هذا الأمر تم رفضه.
كما رفض القضاء السويسري في أغسطس/ آب الماضي طلبا من فالكه بتنحية 20 شخصا من مكتب المدعي العام السويسري أملا في هروب جديد، لكن جاء الرفض ليجعل يوم الإثنين المقبل هو الموعد المرتقب لبدء المحاكمة.
ويتوقع أن يكون يوم 25 من الشهر الجاري، هو الموعد الذي سيشهد الانتهاء من نظر قضية محاكمة الخليفي، على أن تكون نهاية الشهر المقبل موعدا متوقعا لصدور الحكم النهائي في القضية.
