4 بنوك وطنية تحافظ على مكانتها بقائمة الأكثر أهمية في الإمارات
بنوك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي تحافظ على ترتيبها ضمن قائمة البنوك
حافظت 4 بنوك وطنية على مكانتها ضمن قائمة مصرف الإمارات المركزي للبنوك ذات الأهمية النظامية في النظام المالي في دولة الإمارات.
وواصلت بنوك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي المحافظة على مكانتها ضمن قائمة البنوك الأربعة المصنفة بكونها ذات الأهمية النظامية في النظام المالي في دولة الإمارات خلال عام 2019.
وحسب مصرف الإمارات المركزي، لم يطرأ أي تغيير على القائمة منذ بداية عام 2020.
وعادة ما تصنف البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية في دولة الإمارات باستخدام إطار عمل اعتمده مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي .
وتأخذ هذه المنهجية في الاعتبار 5 معايير لتصنيف البنوك على أنها ذات أهمية نظامية.
ويمثل درجة التعقيد، والارتباطات المتبادلة مع مؤسسات القطاع، وقابلية الاستبدال والحجم والمعايير الأربعة المعتمدة بموجب توصيات لجنة بازل للرقابة المصرفية .
ونظرا لأن لكل سوق خصائصه فقد اعتمد معيار خامس وهو الرأي الإشرافي ليعكس الخصائص المختلفة للسوق في الإمارات.
ويتم تقييم البنوك المؤثرة على النظام المالي المحلي سنويا.
ويغطي التقييم كلا من البنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات، ويتم بناء على البيانات الموحدة للبنوك الوطنية وبيانات الفروع للبنوك الأجنبية في الإمارات.
وتفصيلا فقد انتهى التقييم السنوي لعام 2019 دون أي تغييرات تذكر، وجميع البنوك الأربعة التي تم تصنيفها على أنها ذات أهمية نظامية في 2018 لا تزال على قائمة البنوك ذات الأهمية النظامية على الصعيد المحلي.
كما لم تكن هناك أي تغيرات بين فئات احتياطي رأس المال للبنوك المهمة على النظام المحلي.
وظل بنك أبوظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني في الفئة الثالثة مما يتطلب منهما الاحتفاظ بنسبة 1.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة حقوق الملكية العادية (الشق 1) .
ويصنف بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي في المجموعة نفسها وضمن الفئة الأولى منذ عام 2018، مما يتطلب منهما حيازة 0.5% من الأصول المرجحة بالمخاطر في هيئة نسبة حقوق الملكية العادية (الشق 1) أيضا.
غير أنه في ظل جائحة كوفيد-19 فقد سمح المصرف المركزي لجميع البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية باستخدام ما يصل إلى 100% من احتياطياتها، وذلك اعتبارا من 15 مارس/آذار 2020 ولمدة عام واحد دون أي عواقب رقابية.
