المجلس الوطني الاتحادي يوافق على إحالة 3 مشروعات قوانين للجانه

القوانين هي مشروع بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزا

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الأولى الإجرائية من دور انعقاده العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها برئاسة  الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس على إحالة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية.

هذه القوانين هي مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، ومشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ومشروع قانون اتحادي في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

وتنص المادة " 89" من الدستور على " مع عدم الإخلال بأحكام المادة" 110" تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها".

فقد تم إحالة مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، وبشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ومشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون.

وحسب المذكرة الايضاحية فإنه تم إعداد مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحساب الختامي الموحد للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، من "31" مادة وتضمن أحكامها بيان تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية مشمولة وذلك من خلال مقارنة إيراداتها الفعلية المضافة إلى تقديراتها المعتمدة بعد التعديل بغرض بيان الفرق بين الفعلي والمعتمد، ويكون كالآتي: "اعتماد غير مستخدم إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تقل عن تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، وتجاوز في المصروفات إذا كانت المصروفات الفعلية المخصومة تزيد على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بع التعديل، وزيادة في الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل، ونقص الإيرادات الفعلية المضافة على تقديرات الجهات الاتحادية المعتمدة بعد التعديل" .

كما تتضمن مواد مشروع القانون ناتج تنفيذ ميزانية كل جهة اتحادية معنية بالتشريع المقترح بالفرق بين إيراداتها الفعلية المضافة ومصروفاتها الفعلية المخصومة، والأحكام الخاصة بالحساب الختامي لجملة الميزانيات المستقلة والبيانات المالية الموحدة والحساب الختامي الموحد للاتحاد، والأحكام الخاصة بنشر القانون وتاريخ العمل به.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، فإنه ينص على أصول إجراء التحقيقات الجزائية لدى كل من الأجهزة الشرطية والنيابة العامة، بالإضافة إلى إجراءات المحاكمة الجزائية، وثمة مجالات لتفعيل عدد من هذه الإجراءات من خلال استعمال تقنيات المعلومات الحديثة بشكل يجمع بين المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون، لا سيما منها الوجاهية والعلانية، وبين تسهيل اتخاذ الإجراءات من خلال تسخير وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة لهذه الغاية.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية فقد تضمن مشروع القانون"14" مادة تناولت تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، والإشارة إلى سريان أحكام الحضور والعلانية والسرية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم "35" لسنة 1992، إذا تمت من خلال تقنية الاتصال عن بعد.. 

ووافق المجلس الوطني الاتحادي خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي بدأ بتاريخ 18 نوفمبر 2015م، على " 17" مشروع قانون بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها.