"الوطنية للنفط": المليشيات تهدد الشركات الليبية وتبتز العاملين
أدانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بأقصى العبارات محاولات بائسة من إحدى المليشيات للتأثير على شركة نفطية تابعة لها.
وأدانت المؤسسة في بيان مساء الأربعاء قيام جماعة مسلحة –مليشيا- -تحت رداء الشرعية –حكومة فايز السراج غير الدستورية- بتدخل بذيء مكشوف البواعث وتدخل في المهام الفنية لأنشطة شركة البريقة لتسويق النفط، وفقا للبيان.
وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط هذه الجماعة –المليشيا- بأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في الابتزاز.
وأكدت المؤسسة بأنها على تواصل مع رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام باعتبارهم جهات الاختصاص، وقد تقدمت ببلاغات خطية ضد هذه الجهة وأفرادها المتورطين وفضح ممارساتهم السافرة التي يهدفون من خلالها تمرير صفقات مشبوهة من زيوت وغيرها .
وأشارت إلى استهداف مقرات إحدى الشركات النفطية الوطنية بسيارات مفخخة في نوع آخر من عمليات الابتزاز ضد مقدرات الوطن النفطية.. مؤكدة أن المؤسسة تواصلت مع الأجهزة الأمنية المنضبطة والمتمسكة بصحيح القانون للتأكد من صحة ودقة هذه المعلومات.
ونوهت إلى أنها اتخذت كافة الترتيبات برفع درجة الاستعداد لمواجهة هذه المخاطر التي تحيط بقطاع النفط الوطني، محملة هذه الجماعة المسلحة مسؤولية المساس بشركات القطاع النفطي وخاصة أنها كانت حاضرة في الهجوم اليائس على المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
وتنبه المؤسسة الوطنية للنفط إلى خطورة هذه التصرفات غير المسؤولة وأنها لن تدخر جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة على المستويين المحلي والدولي وتعبرعن رفضها التام لمثل هذه التصرفات تجاه قطاع النفط الوطني والمستخدمين.
ويبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام يوميا قرابة مليون و250 ألف برميل يوميا وفقا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
وليبيا عضو في أوبك وأعفتها المنظمة من إجراءات لتقليص المعروض مع سعي البلاد إلى إنعاش القطاع.
وفي 17 من سبتمبر/أيلول الماضي أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، نتيجة مشاركة فعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، مع أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين.
ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض المليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على أموال النفط، وهو ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.
وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي كآخر إغلاق للمنشآت النفطية في البلاد.
