مشروعات قومية "تزين" كشف حساب الرئيس السيسي في 4 سنوات

ترصد "العين الإخبارية" أبرز المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأربع خلال عهد السيسي في ولايته الرئاسية الأولى.

بخطوات سريعة وحاسمة عكف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ تسلمه مقاليد البلاد في 8 يونيو/حزيران 2014 على تنفيذ حزمة مشروعات عملاقة للخروج بمصر من التدهور الاقتصادي الذي أصابها لمدة 3 سنوات.

ترصد "العين الإخبارية" أبرز المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الأربع خلال عهد السيسي في ولايته الرئاسية الأولى، والتي وصل إجمالي عددها إلى 3195 مشروعاً بتكلفة قيمتها 667 مليار جنيه، وجارٍ العمل على الانتهاء من 1229 مشروعاً آخر بتكلفة 1,575 مليار جنيه، ليصل إجمالي المشروعات القومية لـ4424 مشروعاً، بحسب آخر تصريحات للمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 حفر قناة السويس الجديدة

حفر قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو بتكلفة 4 مليارات دولار تم توفيرها عن طريق طرح شهادات استثمار للاكتتاب الشعبي جمعت مصر من خلالها مبلغ 64 مليار جنيه تعادل آنذاك 9 مليارات دولار.

أسهمت قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها في أغسطس/آب 2016 في تعزيز تنافسية القناة بين الممرات الملاحية العالمية، فضلاً عن مواكبة تطور صناعة بناء السفن ذات الأحجام العملاقة، وبالفعل استقبلت القناة خلال الأعوام الثلاث الماضية أكبر السفن التي دخلت الخدمة حديثاً، كانت سفينة الحاويات الفرنسية CMA CGM" ANTOINE DE SAINT EXUPERY" البالغة حمولتها 223.5 ألف طن.

4 أنفاق عملاقة لربط سيناء بالوطن الأم

قطعت مصر عدة خطوات لتحقيق تنمية حقيقية في سيناء عبر تطوير البنية التحتية، والتي جاءت على رأسها حفر 4 أنفاق عملاقة بالإسماعيلية وبورسعيد بطول 6 كيلومترات لكل منها وبعرض 11.4 متر أسفل قناة السويس تم تمويلها عبر شهادات استثمار قناة السويس، هذا فضلاً عن بناء 3 كبارٍ عائمة تسهيلاً لحركة عبور البضائع والمواطنين.

كما تم توصيل المياه إلى أبناء سيناء عبر تنفيذ مشروع "سحارة سرابيوم" بطول 420 متراً لنقل المياه من الضفة الغربية للقناة وري مساحة تتراوح 70 إلى 100 ألف فدان.

إطلاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الرئيس السيسي في عام 2015 قراراً بتأسيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 460 كيلومتراً مربعاً وتم الانتهاء من المخطط التفصيلي للمنطقة التي تشكل أساس مستقبل الصناعة المصرية، فضلاً عن استغلال الموقع العبقري لقناة السويس التي تربط بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا لتقديم الخدمات اللوجستية لأكثر من 17 ألف سفينة تعبر القناة سنوياً.

تتضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقتين متكاملتين هما السخنة وشرق بورسعيد، حيث تضم كل منهما ميناء يتصل بالعالم الخارجي، وتلحق بهما مناطق لوجستية وصناعية وتجارية وسكنية.

كما يشمل المخطط إقامة منطقتين تنمويتين في شرق الإسماعيلية والقنطرة غرب، إضافة إلى تطوير 4 موانئ هي غرب بورسعيد والأدبية والطور والعريش.

وتشمل الصناعات المستهدفة بالمنطقة إنشاء أرصفة لتداول الحاويات ومشروعات لبناء وصيانة السفن والحاويات وصناعة البتروكيماويات والزجاج والإلكترونيات والأثاث والصناعات الثقيلة.

وشهدت المنطقة توقيع عقود إنشاء وتطوير مناطق صناعية وعمرانية متكاملة، أبرزها الاتفاق مع موانئ دبي العالمية على تطوير ميناء العين السخنة، والذي يشمل إنشاء منطقة صناعية على مساحة 75 كيلومتراً مربعاً لخلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة ومدينة سكنية بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً تستوعب 650 ألف نسمة، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع مستثمرين روسيين لإنشاء منطقة صناعة روسية على مساحة 5 ملايين متر مربع.

مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف فدان

أطلق السيسي شرارة التنمية الزراعية ببدء تنفيذ مشروع زراعي قومي يتضمن استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان كمرحلة أولى ضمن مشروع ضخم يستهدف استصلاح 4 ملايين فدان.

وشهد المشروع مؤخراً إنشاء 100 ألف صوبة زراعية تطبق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لرفع كفاءة إنتاجية الفدان.

ثورة في مشروعات الثروة السمكية 

قامت الهيئة العامة للتنمية الثروة السمكية بالتخطيط والتنسيق مع عدة جهات بالدولة لتنفيذ مشاريع عملاقة، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الثروة السمكية، أبرزها تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي بقناة السويس الذي يضم 4440 حوضاً لإنتاج 700 ألف طن من الأسماك سنوياً، وافتتح السيسي أول مرحلتين من المشروع.

كما افتتح السيسي نهاية العام الماضي مزرعة غليون وهي أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط تقع في محافظة كفر الشيخ على مساحة 2750 فداناً بالمرحلة الأولى بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

اكتشاف أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ مصر

نجحت مصر في تجاوز أزمة امتناع شركات النفط العالمية عن التنقيب نتيجة التأخر عن سداد مستحقاتها التي تجاوزت 3.5 مليار دولار حتى 2015، إذ عاودت الشركات للتنقيب بعد تنفيذ برنامج جدولة للمستحقات حتى انخفضت إلى حوالي 750 مليون دولار الآن.

وكان أبرز نتائج هذا النجاح، اكتشاف حقل "ظهر" في شرق البحر المتوسط، وهو أكبر حقل غاز طبيعي في تاريخ البلاد باحتياطيات مقدرة بـ30 تريليون قدم مكعب، والإسراع في مراحل الإنتاج من خلال شركة "إيني" الإيطالية صاحبة الاستكشاف حتى يدخل الحقل على خط الإنتاج خلال عام 2018، ليغطي احتياجات مصر من الغاز الطبيعي ويوفر 3 مليارات دولار واردات الغاز الطبيعي سنوياً.

وخلال السنوات الأربع وقعت مصر ما يزيد على 60 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تربو على 13 مليار دولار و8 اتفاقات أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لتتجاوز 7 ملايين وحدة.

النجاة من جحيم انقطاع الكهرباء

بعد أن كانت تعيش مصر في ظلام متواصل نتيجة وجود فجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء يقدر بـ5 آلاف ميجاوات حتى عام 2014، ما تسبب في خسائر باهظة للمصانع ومعاناة المواطنين، تمكنت البلاد من إحداث طفرة في إنتاج الكهرباء، عبر رصد مبلغ 515 مليار جنيه لتنفيذ خطة عاجلة لتوليد الكهرباء تشمل إنشاء محطات جديدة، وتطوير المحطات القديمة، وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة.

وشهدت مصر توقيع عقد مهم مع شركة سيمنز الألمانية لإنشاء 3 محطات كهرباء عملاقة بإجمالي طاقة 14400ميجاوات باستثمارات 6 مليارات يورو في مناطق العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرلس تدخل تباعاً في منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018.

وتم افتتاح عدة محطات كهرباء تشمل محطة بنها بقدرة 750 ميجاوات، ومحطة العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوات، ومحطة شمال الجيزة بقدر 2250 ميجاوات ومحطة 6 أكتوبر بقدرة 600 ميجاوات ومحطة جبل الزيت لطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات.

هذا فضلاً عن العمل على تنفيذ خطة عاملة تضمن 8 محطات جديدة بقدرة 3632 ميجاوات في 8 محافظات بتكلفة استثمارية وصلت إلى 7.2 مليار دولار، ومن المرتقب افتتاح محطة كهرباء جنوب حلون هذا العام بقدرة 1950 ميجاوات.

وجاء ذلك تزامناً مع قطع مصر شوطاً مهماً في مجال الطاقة المتجددة، وذلك بإقرار قانون يسمح للقطاع الخاص بإنشاء محطات طاقة شمسية على أن يتم شراؤها بنظام تعريفة التغذية وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

وقد افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم الإثنين، المرحلة الأولى بقدرة 500 ميجاوات من أكبر مشروع للطاقة الشمسية من نوعه عالميًا في منطقة واحدة والذي يقام في منطقة بنبان بمحافظة أسوان جنوبي مصر بقدرة ألفي ميجاوات على مساحة 9 آلاف فدان.

ومن جهة أخرى، وقّعت مصر في 2016 عقداً مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية لإنتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاماً، وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلاً منها 1200 ميجاوات يتم الانتهاء من إنشائها في 2024.

عاصمة إدارية جديدة و230 ألف وحدة للإسكان الاجتماعي

استحوذ ملف الإسكان على مساحة كبيرة من برنامج عمل الرئيسي السيسي طيلة السنوات الأربع الماضية، فقد تمكنت البلاد خلال هذه الفترة من بناء 230 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة 31 مليار جنيه للقضاء على العشوائيات ومساعدة أصحاب الدخول المنخفضة، بخلاف العمل حاليًا على بناء 270 ألف وحدة أخرى بتكلفة 42 مليار جنيه، وهو المشروع الذي وفر 500 ألف فرصة عمل مباشرة و1.5 مليون فرصة غير مباشرة.

وتمضي وزارة الإسكان في بناء عدة مشروعات للإسكان المتوسط، إذ تشهد المرحلة الحالية بناء 58 ألف وحدة بمشروع دار مصر و40 ألف وحدة بسكن مصر.

فيما أطلقت مصر عمليات البناء في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة تبلغ 717 كيلومتراً مربعاً، تم تخصيص 30% منها لإقامة مدينة المال والأعمال وتخصيص 25 كيلومتراً مربعاً للحديقة المركزية والنهر الأخضر، إضافة إلى إنشاء 20 حياً سكنياً يتسع لنحو 6.5 مليون نسمة، وإنشاء مطار دولي بمساحة 33 كيلومتراً مربعاً.

بناء وتطوير طرق بطول 4700 كيلومتر

وسعيًا لربط جميع أنحاء الجمهورية وتسهيل حركة النقل والتجارة، تعكف مصر على تطوير البنية التحتية ببناء وتطوير 4700 كيلومتر في مناطق متفرقة، أبرزها محور 30 يونيو بين القاهرة والإسماعيلية وطرق شبرا/بنها الجديد وتوشكى/أرقين وسفاجا/قنا والمحلة/كفر الشيخ وأسيوط/سوهاج.

مشروع بناء الـ1000 مصنع

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إبان توليه الحكم مشروع صناعي طموح يرتكز على بناء ألف مصنع، تم تشغيل منها ما يزيد على 500 مصنع حتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق أول خريطة استثمارية تضم 4852 فرصة استثمارية.

وأعدت مصر قانوناً جديداً للاستثمار يبسط إجراءات استخراج تراخيص تأسيس الشركات والمصانع والبناء لتشجيع الاستثمار، فضلاً عن تسوية عشرات المشكلات مع المستثمرين كادت تكبد مصر مبالغ طائلة في حالة اللجوء إلى التحكيم الدولي.

قفزة هائلة باحتياطيات النقد الأجنبي

كان الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد الملف الأبرز الذي يؤرق المواطنين قبل المسؤولين لكونه يحدد مدى القدرة على استيراد المواد الغذائية والطبية الأساسية، فقد تسلم السيسي البلاد وكان احتياطيات النقد الأجنبي تقدر بـ14.9 مليار دولار في يونيو 2014، ولكن بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتعويم سعر الجنيه تضاعف رصيد الاحتياطي تدريجياً حتى تجاوز مستوياته قبل ثورة 2011 ليسجل رقماً قياسياً بلغ 42.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط الماضي.