من الابتزاز إلى التأميم.. مليشيات الحوثي تلتهم كبرى المجموعات التجارية

بعد سيطرتها على الغرفة التجارية في صنعاء، تتجه مليشيات الحوثي لتأميم كبرى المجموعات التجارية في اليمن.

يأتي ذلك في مسعى من مليشيات الحوثي لتحويل المال الخاص إلى ملكية حوثية

وكشفت مصادر خاصة في صنعاء لـ"العين الإخبارية"، أن مليشيات الحوثي صادرت أصولا وممتلكات وأموال مجموعات تجارية كبيرة في مناطق سيطرتها وأرغمت هذه المجموعات على نقل هذه الأصول لقيادات حوثية بوثائق وتحت الإكراه.

وأكدت المصادر أن 3 مجموعات تجارية كبيرة أُرغمت على نقل أصول وأرصدة لقيادات تابعة لمليشيات الحوثي وبضغط مما يسمى "جهاز الأمن والمخابرات"، وهو الجهاز الأمني الأكثر التصاقا بالحرس الثوري الإيراني.

• جبايات حوثية جديدة.. تصعيد لشل حركة التجارة باليمن
• التغيرات المناخية في اليمن.. تهديد يضاعف خطر الأمن الغذائي

•• ابتزاز ممنهج

قالت المصادر الخاصة لـ"العين الإخبارية"، إن مليشيات الحوثي فرضت بالقوة فرض شركاء حوثيين لتجار في صنعاء واستهدفت تقاسم عقارات وممتلكات مع الملاك الحقيقيين وتحت مبرر الحماية من جهاز "الأمن والمخابرات"، في عمليات ابتزاز ممنهجة لرأس المال والقطاع الخاص تعدى الإتاوات إلى التقاسم المباشر للمال الخاص.

وكشفت المصادر أن المليشيات الحوثية نهبت على مجموعة الكبوس التجارية 2 مليون دولار خلال الشهور الماضية فيما قدمت قوائم بأرصدة إلى بنوك لنهبها تحت مبررات زائفة.

وأكدت المصادر أن المليشيات الحوثية لم تكتف بذلك وإنما عمدت لفرض مشرفين على مصانع وخطوط إنتاج تابعة لمجموعات تجارية كبيرة في محافظات الحديدة وتعز تمهيدا للسيطرة عليها ووضعها تحت الوصاية والتصرف الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن المشرفين على المصانع يراقبون كل عمليات الإنتاج والمبيعات وسجلات التعاملات مع الوكلاء ويفرضون وصاية كاملة على هذه المصانع.

•• تأميم شمولي

وكانت المليشيات الحوثية أعادت تشكيل هياكل الغرف التجارية في صنعاء ومناطق سيطرتها من خلال تصعيد تجار جدد وطارئين إلى إدارة الغرف التجارية لكي تكمل السيطرة على أموال القطاع الخاص وتحول رأس المال الخاص إلى ملكية حوثية في توجه لتأميم شمولي واضح.

واقتحمت مليشيا الحوثي الغرفة التجارية في صنعاء أواخر مايو/أيار الماضي وعينت المدعو "علي محمد محسن صالح الهادي"، المقرب من القيادي أحمد حامد الذراع الطولى لمليشيات الحوثي حكومة الانقلاب بصنعاء.

ووفقا للمصادر فإن المليشيات الحوثية جمدت حركة نقل أموال التجار إلى المناطق المحررة وإلى الخارج لتغطية تعاملات تجارية الأمر الذي قلص كثير من النشاطات التجارية وحد من ربحية القطاع الخاص وكبده خسائر كبيرة.

وأوضحت المصادر الخاصة لـ"العين الإخبارية"، أن توجه المليشيات على المنشآت الصناعية الكبيرة وفرض الوصاية عليها سوف يسهم في تقليص مستوى الإنتاج المحلي من السلع الاستهلاكية نظرا لتوجه هذه المصانع لتجميد خطوطها الإنتاجية ردا على تصرفات المليشيات الحوثية.

ويقول مراقبون، إن مليشيات الحوثي تستهدف من تدمير القطاع الخاص والسيطرة على البيوت التجارية الكبرى تشيد إمبراطورية مالية وكيانا اقتصاديا موازيا خلافا عن واردات الدولة التي تنهبها وذلك في مسعى لإطالة أمد الحرب.

ويتألف القطاع الخاص اليمني بغالبيته العظمى من شركات صغيرة أو صغيرة جداً، توفّر لما يقرب من 70% من اليمنيين العاملين مصادر أرزاقهم.