تركيا في الإعلام.. مؤشرات سلبية للاقتصاد في عهد أردوغان

واصلت المؤشرات السلبية الظهور تواليا بحسب بيانات المؤسسات والمراكز الإحصائية التركية

واصلت المؤشرات السلبية الظهور تواليا بحسب بيانات المؤسسات والمراكز الإحصائية التركية، وكشفت عمق أزمة الليرة في السوق المحلية وأثرها على مختلف مكونات الاقتصاد المحلي، وسط حلول حكومية لإدارة الأزمة أو تأجيلها، لا إنهائها.

وذكر تقرير للمعارضة التركية أن البلاد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم دفعت أموالا بلغت قيمتها 932 مليار ليرة فوائد لديونها الداخلية والخارجية.

جاء ذلك بحسب تقرير اقتصادي أعده حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، ونشر تفاصيله، الأربعاء الماضي، الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وأوضح التقرير أنه في عام 2019 بلغ متوسط نفقات الفائدة 8.3 مليار ليرة في الشهر الواحد، ما يعادل و247 مليون ليرة في اليوم، و11 مليون ليرة في الساعة الواحدة.

كذلك، تواجه البنوك التركية عراقيل تعوق مساعي إعادة تنشيط معدلات الإقراض مرة أخرى، بعد التراجع اللافت في القروض تأثرا بالأداء الاقتصادي الباهت للبلاد، وتباطؤ معدلات النمو على مدار 18 شهرا.

وبحسب تقرير لمؤسسة "ذا بانكر" الإعلامية فإن القطاع المصرفي التركي يطمح إلى الاستفادة من تخفيض البنك المركزي الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الخامسة منذ يوليو/تموز الماضي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 11.25%، غير أنها تعاني من ارتفاع حاد لنسبة القروض المتعثرة.

وأضافت أنه في مثال حي على تدهور استراتيجية تحسين جودة الأصول بالمصارف التركية، فإن بنك جارانتي تركيا ثالت أكبر البنوك العامة في البلاد قد تضاعفت به نسبة القروض المتعثرة من 2.6% في 2017 إلى 5.2% بنهاية 2018 من إجمالي التمويلات التي منحها البنك.

في موضوع مصرفي أيضا، ذكرت وكالة "بلومبرج" أن ممثلي الادعاء الفيدرالي في نيويورك طالبوا القضاء بتغريم بنك خلق التركي ملايين الدولارات، لرفضه الرد على الاتهامات الموجهة له بالتهرب من العقوبات الأمريكية.

وطلبت الحكومة الأمريكية من قاضٍ اتحادي في الدعوى التي نظرتها المحكمة، الثلاثاء الماضي، فرض غرامة قدرها مليون دولار تتضاعف كل يوم يرفض فيه البنك المثول للرد على الاتهامات في القضية.

وأشارت الوكالة إلى أن الادعاء العام وجه اتهامات للبنك في أكتوبر/تشرين الأول بمساعدة إيران لسنوات في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والحصول على 20 مليار دولار من عائدات النفط المجمدة. منذ ذلك الحين، رفض البنك تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام إلى اعتباره هاربًا من العدالة.

على صعيد آخر، دفع هبوط الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى ارتفاع أسعار المنتجين غير المحليين "الأجانب" في الأسواق التركية نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج والأيدي العاملة، وسط عجز حكومي عن تحسين أسعار الصرف المتراجعة منذ أغسطس/آب 2018.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن هيئة الإحصاء التركية، الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين صعد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على أساس سنوي بنسبة 8.93%، كما صعد بنسبة 1.81% على أساس شهري.

وذكر الإحصاء التركي في بيانه اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين في السوق التركية صعد بنسبة 14.19% مقارنة بالمتوسطات المتحركة للأشهر الـ12 الماضية من 2019.