القروض المتعثرة تكشف عجز سياسات البنوك التركية
على الرغم من خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 5 مرات منذ يوليو الماضي فإن البنوك تعجز عن استعادة مستويات الإقراض السابقة
تواجه البنوك التركية عراقيل تعوق مساعي إعادة تنشيط معدلات الإقراض مرةً أخرى، بعد التراجع اللافت في القروض تأثرا بالأداء الاقتصادي الباهت للبلاد، وتباطؤ معدلات النمو على مدار 18 شهرًا.
وبحسب تقرير لمؤسسة ذا بانكر الإعلامية فإن القطاع المصرفي التركي يطمح في الاستفادة من تخفيض البنك المركزي الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الخامسة منذ يوليو/تموز الماضي بمقدار 75 نقطة أساس إلى 11.25%، غير أنها تعاني من ارتفاع حاد لنسبة القروض المتعثرة.
وأضافت أنه في مثال حي على تدهور استراتيجية تحسين جودة الأصول بالمصارف التركية، فإن بنك جارانتي تركيا ثالت أكبر البنوك العامة في البلاد قد تضاعفت به نسبة القروض المتعثرة من 2.6% في 2017 إلى 5.2% بنهاية 2018 من إجمالي التمويلات التي منحها البنك.
- القروض المتعثرة تخنق الأتراك بفعل أزمة الليرة
- "غاز المتوسط" يفضح استراتيجية تركيا "الخبيثة" لانتهاك القوانين الدولية
وأرجعت ذا بانكر هذا الموقف المتأزم إلى أزمة العملات التي ضربت البلاد في 2018، وأدت إلى انهيار سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب انكماش الاقتصاد التركي خلال أخر عامين.
وبحسب تقرير صادر الشهر الماضي عن الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهور أكبر أحزاب المعارضة التركية، فإن قيمة القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي تجاوزت حاجز 142 مليار ليرة ما (نحو 24 مليار دولار)، بزيادة قدرها 48.7 مليار ليرة (8.25 مليار دولار).
هذا وسبق أن نقلت وكالة الأنباء بلومبرج عن مصادر مصرفية أن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية تسعى لإقناع بنوك محلية بشطب قروض تبلغ قيمتها الأصلية قبل الفوائد 1.9 مليار دولار تخص بعض مشروعات الطاقة.
وتشير ذا بانكر إلى أن أزمة القروض المتعثرة أثرت سلبًا على قدرة البنوك التركية على زيادة معدلات الإقراض.
وضربت المؤسسة الإعلامية العالمية مثالاً بتقليص بنك زراعات -أكبر بنك تركي من حيث رأس المال من المستوى الأول- القروض الموجهه للأفراد من 22.7 مليار دولار في 2017 إلى 17.99 مليار دولار في 2018، تزامنا مع خفض قروض الشركات من 59.2 مليار دولار إلى 46.4 مليار دولار.
ويأتي هذا الوضع الصعب في ظل معاناة الاقتصاد التركي من أزمة ضربت عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
