القروض المتعثرة تخنق الأتراك بفعل أزمة الليرة

قيمة القروض المتعثرة في تركيا تزيد على 142 مليار ليرة، حيث دفعت أزمة الليرة التي تشهدها تركيا العام الماضي معدلات الفائدة لأرقام فلكية

وصلت قيمة القروض المتعثرة في تركيا إلى ما يزيد على 142 مليار ليرة، حيث دفعت أزمة الليرة التي تشهدها تركيا العام الماضي معدلات الفائدة لأرقام فلكية، ما تسبب في عجزهم عن دفع تلك القروض. 

جاء ذلك وفق تقرير أعدته الكتلة النيابية بالبرلمان لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، وتناوله الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

• ربح أكبر بنوك تركيا من حيث الأصول يهبط 36%
•  حكومة أردوغان تتخلى عن بنوك تركيا في أزمة الديون المعدومة

وذكر التقرير أن ديون بطاقات الائتمان سجلت رقما قياسيا بلغ 595.5 مليار ليرة بزيادة قدرها 51.3 مليار ليرة خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني و22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وأظهر التقرير أن ثقة المواطن في العملة المحلية، الليرة، اهتزت بسبب الأزمة الاقتصادية التي استمرت أكثر من عام وأنه تحول إلى العملات الأجنبية من أجل تأمين مدخراته.

وأشار إلى أن المواطن دفع مزيدا من الفوائد بسبب الارتفاع السريع في أسعار القروض بعد صدمة سعر الصرف العام الماضي، موضحا أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة لا يجد المواطن سوى القروض من أجل البقاء على قيد الحياة.

وبيّن التقرير أن ديون المواطنين الأتراك للقطاع المصرفي بدأت في الزيادة بشكل سريع مرة ثانية خلال الأشهر الأخيرة، ووصلت الفوائد التي دفعها هؤلاء المواطنون للبنوك على القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان، إلى 64.4 مليار ليرة خلال الأشهر العشر الأولى من 2019.

وأوضح التقرير أن قيمة الفوائد التي دفعها المواطنون منذ مجيء حزب العدالة والتنمية للحكم في 2003، وحتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بلغت 511.2 مليار ليرة.

ولفت إلى أن قيمة القروض المتعثرة التي عجز أصحابها عن دفعها في أوقاتها، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية، بلغت في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 142 مليار ليرة بزيادة قدرها 48.7 مليار ليرة، موضحا أن قيمة هذه القروض بالنسبة لإجمالي القروض تبلغ 5.5%.

تقرير المعارضة أوضح كذلك أن جزءا كبيرا من أزمة القروض المتعثرة التي تزداد تعمقا في القطاع المصرفي بمرور الوقت، مصدرها الشركات المتوسطة والصغيرة، مشيرا إلى أن قروض هذه الشركات المتعثرة وصلت إلى 58 مليار ليرة بزيادة قدرها 15.6 مليار ليرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.

ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة، سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.