مدير تويوتا: المستثمرون فقدوا الثقة بتركيا
مدير التسويق بتويوتا في تركيا قال إن نظام جباية أردوغان دفع مبيعات قطاع السيارات إلى الانهيار خلال العامين الماضيين
قال علي حيدر بوزقورط، مدير التسويق والمبيعات لشركة تويوتا للسيارات في تركيا، إن مبيعات قطاع السيارات في ذلك البلد شهدت تراجعا حادا تجاوز حدود "الخط الأحمر" خلال العامين الماضيين.
وأضاف بوزقورط، الثلاثاء، وفقا لموقع صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن سبب هذا التراجع يعود إلى الارتفاع الكبير في الضرائب بتركيا، وأن نظام الضرائب التركي لا يتوافق مع النظام الدولي.
وتابع أن "الضرائب في تركيا مرتفعة جدا بدون داع، في حين أنه في العديد من الدول حول العالم يدفع المواطن الضرائب وفقا للأضرار التي ألحقها بالبيئة".
وأوضح بوزقورط أن قطاع السيارات في تركيا عاجز عن تحقيق أرباح في الوقت الراهن، إذ انخفضت مبيعات السوق الداخلية إلى 620 ألف سيارة العام الماضي.
وتابع "من المنتظر أن تتراجع مبيعات السيارات إلى 470 ألف سيارة هذا العام، بعدما كانت تحقق في الأوقات العادية مبيعات بنحو مليون سيارة".
وأوضح "من المفترض ألا تنخفض مبيعات السوق الداخلية في تركيا عن 700 ألف سيارة سنويا.. والخط الأحمر في المبيعات يقدر بنحو 600 ألف سيارة".
وأشار إلى أن تجار السيارات يغلقون محالهم، لأنه على مدار العامين الماضيين تراجعت مبيعات السيارات إلى أقل من 600 ألف سيارة سنويا.
ولفت مدير مبيعات تويوتا إلى أنه من المحتمل أن يشهد القطاع حملات تقليص وتسريح للعمالة وأن تلجأ التوكيلات إلى إغلاق أبوابها.
وأضاف "عندما كانت المبيعات مليون سيارة كانت تركيا سادس أكبر سوق في أوروبا، وحينها كانت الشركات تفكر في الاستثمار بها.. لكن عند انخفاض المبيعات إلى 400 ألف تراجعت تركيا إلى المرتبة الحادية عشرة أوروبيا، الأمر الذي جعل المستثمرين يفقدون ثقتهم بالسوق التركية".
وشدد على ضرورة توافق نظام الضرائب في تركيا مع نظيره العالمي، فعلى تركيا وضع استراتيجية لدعم قطاع السيارات لمدة 10 سنوات والتمسك بها، لإعادة ثقة المستثمرين في السوق.
وحسب صحيفة ذود دويتشه تسايتونغ الألمانية، الشهر الماضي، انخفض إنتاج السيارات بشكل كبير في تركيا وتراجع إنتاج السيارات في تركيا إلى ٦٤٢ ألف سيارة في ٢٠١٨ مقارنة بمليون سيارة في ٢٠١٦.
فيما وصل إجمالي مبيعات السيارات التركية إلى 339.646 ألف سيارة، خلال الأشهر العشر الأولى من العام الجاري، بنسبة انخفاض بلغت 32% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي و54% مقارنة مع العام 2017.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ويرى خبراء اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الموازنة.
