تركيا في الإعلام.. ارتباك في السوق بفعل تذبذبات الليرة وسياسات أردوغان
تواجه تركيا في الوقت الحاضر تذبذبات حادة في مؤشرات اقتصادية عدة، مدفوعة باستمرار ضعف الليرة التركية للشهر الخامس عشر على التوالي
تواجه تركيا في الوقت الحاضر تذبذبات حادة في مؤشرات اقتصادية عدة، مدفوعة باستمرار ضعف الليرة التركية للشهر الخامس عشر على التوالي، وسياسات الرئيس رجب طيب أردوغان التي تؤثر سلبا على معنويات القطاعات والمستثمرين.
وقفزت تكاليف البناء داخل السوق التركية بأكثر من 4% في سبتمبر/أيلول الماضي على أساس سنوي، تحت ضغوط تراجع الليرة أمام سلة النقد الأجنبي، وصعود تضخم مجموعة من السلع خاصة تلك المستوردة من الخارج.
وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيانات حديثة، الخميس، إن مؤشر تكلفة البناء ارتفع بنسبة بلغت 4.02% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق حسب البيانات، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها.
وسيطرت حالة من الركود على سوق العقارات التركي خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في ظل تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وفق أرقام رسمية.
وقالت هيئة الإحصاء، الإثنين الماضي، إن صفقات شراء الأجانب خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي هوت 31.9% على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، بينما هبطت مشتريات المواطنين 2.5%.
والأربعاء الماضي، سلطت صحيفة تركية الضوء على هروب المنتجين المحليين إلى خارج البلاد، جرّاء الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها تركيا.
وتعاني تركيا من اضطرابات في أسعار العملة المحلية، الليرة، مقابل العملات الأجنبية الأخرى، لا سيما الدولار الأمريكي، بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورصد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، في تقرير بعنوان "المنتجون المحليون يفرون إلى خارج تركيا"، الأسباب التي غيرت وجهة المنتجين المحليين، ودفعتهم إلى الهروب باستثماراتهم للخارج؛ وهي: ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة، والأزمة الاقتصادية الطاحنة، وارتفاع تكاليف الإنتاج بشكل سريع جرّاء تلك الأزمة.
في سياق متصل، دفع الضعف الحاد لليرة أمام الدولار إلى ارتفاع كبير في مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين داخل الأسواق التركية، خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يؤشر على استمرار ارتفاع الأسعار.
وجاء في بيانات صادرة عن هيئة الإحصاء، الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين غير المحليين، الذي يقيس التغير في أسعار السلع المصنعة في البلاد والمصدرة لمنتجين ليسوا أتراكا، صعد بنسبة 7.49% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018.
وأظهرت بيانات -اطلعت عليها "العين الإخبارية"- أن المؤشر صعد بنسبة 1.17% على أساس شهري، وبنسبة 18.32% على أساس المتوسط المتحرك لمدة 12 شهرا الماضية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019.
وبسبب سياسات أردوغان، يواجه 5 ملايين شاب تركي خطر الملاحقة القضائية لعجزهم عن سداد أقساط قروض حصلوا عليها خلال فترة الدراسة.
ووفقا للموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، تقدم 31 ألف شاب تركي من خريجي الجامعات، في سبتمبر/أيلول بطلب لتأجيل أقساط قروض جامعية حصلوا عليها من مؤسسة السكن الجامعي وقروض التعليم العالي (KYK) خلال سنوات الدراسة.
على صعيد آخر، هبطت على نحو حاد استثمارات تركيا في أدوات الدين الأمريكية بنسبة 86.8% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2018، في مؤشر على استمرار أثر أزمة الليرة التركية في السوق المحلية، وحاجتها للنقد الأجنبي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بياناتها الحديثة، إن إجمالي استثمارات تركيا في الأذونات والسندات الأمريكية بلغ 1.699 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة مع 12.84 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2018.
