COP30.. كواليس مفاوضات آخر 72 ساعة قبل إغلاق مسار التفاوض الفني
مع اقتراب إغلاق مسار التفاوض الفني في إطار قمة المناخ العالمية COP30 في البرازيل، شهدت جلسات الهيئات الفرعية الكثير من التوترات خلال كواليس الساعات الأخيرة.
واستمرت المناقشات والحوارات بين الأطراف قبل الجلسة الختامية للدورة الثالثة والستين من الهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI) والهيئة الفرعية للخدمات الاستشارية العلمية والتكنولوجية (SBSTA) في مساء السبت الموافق 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وخلالها أُحيلت بعض القرارات إلى الدورة السابعة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماعًا للأطراف في اتفاق باريس (CMA7)، وكذلك مؤتمر الأطراف المعني بالتغيرات المناخية في دورته الثلاثين (COP30).
لكن النتائج ما زالت تحمل توترات حول التمويل المناخي والتكنولوجيا والتكيف وغيرهم، وبذلك، ينتقل مسار المفاوضات من النقاش الفني إلى النقاش السياسي الكبير.
التخفيف
في أثناء اليوم الرابع من المؤتمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني)، تابعت الأطراف النقاشات حول "برنامج عمل التخفيف (MWP)، وبالفعل، دارت بعض المشاورات غير الرسمية للهيئة الفرعية، ووقُدمت مذكرة غير رسمية للأطراف؛ لإبداء آرائهم، واقترحت بعض الأطراف حذف بعض الفقرات، وفي نفس اليوم، أُثيرت نقاشات حول مقترح إنشاء منصة رقمية، أيدتها المجموعة الأفريقية، بينما عارضتها بعض الدول مثل اليابان وأوكرانيا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
بينما دعت مصر إلى إعادة إدراج خيار المنصة الرقمية كمركز اتصال بالمنصات الرقمية الأخرى.
وفي اليوم الخامس (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، ناقشت الأطراف أيضًا برنامج عمل التخفيف، ودعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة، والبلدان الأقل نموًا، ومجموعة البيئة الدولية، واليابان، على الإشارة صراحةً إلى هدف الـ 1.5 درجة مئوية.
من جانبها، عارضت البلدان الأقل نموًا والمجموعة العربية والاتحاد الروسي هذا الرأي؛ باعتبار أنّه يصعب الإبقاء على 1.5 درجة مئوية؛ نظرًا لتجاوزه بالفعل.
وأكدت المجموعة الأفريقية والبلدان الأقل نموًا من جديد على دعمها لإطلاق المنصة الرقمية، بينما أعربت العديد من الأطراف على رأسها اليابان والاتحاد الروسي والدول الجزرية الصغيرة ونيوزيلندا ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي عن حاجتها للمزيد من الوضوح حول وظيفة المنصة وإدارتها.
وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، اتفقت الهيئات الفرعية على إحالة برنامج عمل التخفيف إلى الدورة السابعة لهيئة الأطراف المتعاقدة.
التمويل
في اليوم الرابع من المؤتمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني)، كانت هناك مناقشات متعلقة بنص المسودة المقدمة بشأن صندوق التكيف، وكانت هناك بعض الاعتراضات من الأطراف لأسباب عديدة تتعلق بالتمويل؛ خاصة وأنه ليست جميع دول المرفق الأول دولاً متقدمة، بحسب أوكرانيا.
ودارت مناقشات أيضًا حول التقارير المسبقة عن تمويل المناخ. ودارت نقاشات حول المادة 9.5 من اتفاق باريس، وأظهرت الأطراف بعض الاعتراضات عليها. وتُشير المادة 9.5 إلى التمويل الذي تُقدمه الدول المتقدمة للدول النامية، وينبغي أن تُقدم معلومات مسبقة حول التمويل من حيث مصادره ومقداره وأولوياته وحجمه. ودار حوار حول مواءمة التدفقات المالية. ودعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة تحديد تدفق التمويل.
وفي اليوم الخامس من المؤتمر (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، استمرت المناقشات والحوارات حول المادة 9 من اتفاق باريس، المعنية بالتمويل المناخي، وسلّطت المجموعة الأفريقية الضوء على ثغرات الطموح والتنفيذ، وأشارت إلى ضرورة التعاون الدولي والتمويل المتوقع لدعم العمل المناخي في البلدان الأقل نموًا. وقالت المنظمات غير الحكومية البيئية أنّ الدول المتقدمة عليها أن تتوقف عن عرقلة المفاوضات ومعالجة أوجه القصور في المادة 9.1، وأشارت إلى أنه "كلما طال التأخير، ارتفعت فاتورتها". من جانب آخر، دار حوار حول مواءمة تدفق التمويل.
وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، دعت المجموعة العربية إلى وقف آليات التمويل غير المتجانسة، وأكدوا على أهلية جميع البلدان النامية للحصول على التمويل، وبدعم من المجموعة الأفريقية والدول النامية متوسطة الحجم، اقترحوا إطلاق "برنامج عمل بيليم" لمدة ثلاث سنوات بشأن تنفيذ المادة 9.1، ويشمل تمويل الخسائر والأضرار ومنهجية محاسبية مشتركة للإبلاغ.
ودارت بعض النقاشات أيضًا حول مرفق البيئة العالمية؛ إذ أعرب تحالف الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا عن خيبة أمل بشأن إلغاء اجتماع التعهدات لتجديد موارد المرفق.
وأكد الاتحاد الأوروبي على أهمية وجود مجلس إدارة للصندوق يعمل بكامل طاقته. وفي نفس اليوم، انعقد الحوار الوزاري الثالث رفيع المستوى حول تمويل المناخ، وخلاله، أكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل على أنّ تمويل المناخ من شأنه أن يُسهم في تحويل الطموحات إلى واقع عملي، وأشار إلى أنّ التمويل ليس كافيًا ولا يُوزع على نطاق كافي وعادل؛ خاصة فيما يتعلق بتمويل التكيف.
التكيف
في اليوم الرابع من المؤتمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني)، واصلت الأطراف تقديم آرائها، ودارت حوارات ونقاشات حول المؤشرات، واستمرات الخلافات بين الأطراف بشأن قائمة المؤشرات، وقد عارضت المجموعة العربية اعتماد قائمة المؤشرات، واصفةً إياها بـ"السفينة غير المستعدة للإبحار بعد"، واقترحت أن يرتفع هدف تمويل التكيف حتى 150 مليار دولار.
وشددت البلدان النامية الأقل نموًا على خارطة طريق باكو للتكيف (BAR) باعتبارها الوسيلة الأساسية لمواصلة العمل على المؤشرات. من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي من أنّ توسيع نطاق خارطة طريق باكو للتكيف يُهدد بتجزئة أجندة التكيف، والتي هي مُجزأة أصلًا. ودعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة والمجموعة الأفريقية والبلدان النامية الأقل نموًا، رغم معارضة الاتحاد الأوروبي، إلى مطالبة الدول المتقدمة بزيادة التمويل الجماعي للتكيف بمقدار 3 أضعاف على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بعام 2025.
وفي اليوم الخامس من المؤتمر (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، طُرح الهدف العالمي بشأن التكيف، في المشاورات غير الرسمية للهيئة الفرعية، وقُدمت نسخة جديدة من مسودة النص، وأبدت بعض الأطراف تعديلات على النصوص، بينما دعت بعض الأطراف لمضاعفة تمويل التكيف 3 مرات ليصل إلى 120 مليار دولار بحلول 2030.
وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، اتفقت الأطراف على إحالة الهدف العالمي للتكيف إلى الدورة السابعة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماعًا للأطراف في اتفاق باريس (CMA7).
التكنولوجيا
في اليوم الرابع من المؤتمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني)، تم استعراض مهام مركز تكنولوجيا المناخ (CTC)، وقدم الاتحاد الأوروبي تقريرًا حول معايير اختيار وتقييم الجهة المضيفة للمركز. واتفقت الأطراف على إزالة الأقواس (أي الاتفاق وعدم الاعتراض) من فقرة تُرحب بتمويل أنشطة المركز من قِبل مرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ الأخضر.
وواصلت الأطراف العمل على برنامج تنفيذ التكنولوجيا (TIP)، وتقديم آرائها بشأن مشروع نص القرار، وأكدت مجموعة الصين+ 77 أنّ النص الخاص بدعم البلدان النامية لدمج أولويات التكنولوجيا في السياسات والبرامج الوطنية المتعلقة بالتغيرات المناخية، يجب أن يتضمن دعم تطوير مشاريع قابلة للتمويل.
من جانبها، أكدت المملكة المتحدة أنّ برنامج تنفيذ التكنولوجيا يجب أن يدعم تنفيذ تقنيات المناخ التي تساعد في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات عير ما قبل الصناعة. واستمرت النقاشات في اليوم الخامس (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، حول دعم التكنولوجيا.
وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، لم تتمكن الأطراف التوصل إلى اتفاق بشأن الروابط بين آلية التكنولوجيا والآلية المالية، ما يعني أنّ هذا البند من المقرر أن يُدرج في جدول أعمال الدورة الرابعة والستين للهيئة الفرعية للتنفيذ. وأشارت مجموعة 77+الصين إلى التقدم المحرز في بنود التكنولوجية؛ آملة في إجراء بعض المناقشات المثمرة حول الروابط بين التمويل وآليات التكنولوجيا.
صندوق الخسائر والأضرار
في اليوم الخامس (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، دارت مناقشات حول تمويل صندوق الخسائر والأضرار، وأكدت المجموعة العربية إلى ضرورة مراعاة أنّ جميع الدول البلدان النامية يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول المباشر إلى موارد الصندوق، بينما دعا تحالف الدول الجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نموًا إلى التركيز على الوصول المباشر والصرف السريع لموارد الصندوق.
وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، اعتمدت الهيئتان الفرعيتان استنتاجات التقرير السنوي المشترك لعام 2025 للجنة التنفيذية لآلية وارسو الدولية وشبكة سانتياغو، وكذلك تم استعراض آلية وارسو الدولية لعام 2025.
برنامج عمل الانتقال العادل (JTWP)
في اليوم الرابع من المؤتمر (13 نوفمبر/تشرين الثاني)، ركزت المناقشات حول مقترح مجموعة الصين+77 لإنشاء "آلية عمل بيليم". وأعربت الدول الأقل نموًا عن أسفها لآليات مثل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها أن تُحوّل التدفقات المالية من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة؛ فهذا من شأنه أن يُعيق جهود تلك البلدان للحد من الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي المقابل، ستكون الانخفاضات في الانبعاثات فقط 0.1%.
من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي وتحالف الدول الجزرية الصغيرة على ضرورة الإبقاء على الصياغة التي تربط بين الانتقال العادل والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
في اليوم الخامس (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، أعربت البلدان الأقل نموًا عن أسفها لعدم شمولية تمثيل مدخلات آليات الانتقال العادل.
من جانبه، اقترح الاتحاد الأوروبي خطة عمل للانتقال العادل، تستضيفها أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن تتضمن أنشطة ووظائف محددة زمنيًا بناءً على عناصر برنامج الانتقال العادل. وفي اليوم السادس (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، وافقت الأطراف إلى نقل هذه المسألة إلى الدورة السابعة من مؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماعًا للأطراف في اتفاق باريس (CMA7)، مع الأخذ في الاعتبار المذكرة غير الرسمية التي أُعدت في الدورة الثالثة والستين للهيئة الفرعية للتنفيذ.
المادة 6
ما زالت النقاشات دائرة حول المادة 6 من اتفاق باريس المعنية بأسواق الكربون وآليات خفض الانبعاثات، وفي أثناء اليوم الخامس من المؤتمر (14 نوفمبر/تشرين الثاني)، دارت بعض المشاورات حول المادة 6.2 المعنية بالتعاون الطوعي بين البلاد لشراء وبيع وحدات الكربون. وفي اليوم السادس من المؤتمر (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، تناقشت الأطراف حول المادة 6.4 من اتفاق باريس المعنية بإنشاء آلية حول أسواق الكربون، عارضت بعض الأطراف القسم المتعلق بالمساهمات المحددة وطنيًا في النص.
شكرت إثيوبيا الأطراف على دعمها لاستضافة الدورة الثانية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP32) في العام 2027. وفي أثناء الجلسة الختامية للهيئات الفرعية، أعربت العديد من المجموعات عن خيبة أملها بخصوص المفاوضات المتعلقة بالتكنولوجيا والبحث والمساواة بين الجنسين، وفي مساء السبت (15 نوفمبر/تشرين الثاني)، أوضح رئيس المؤتمر "أندريه كوريا دو لاغو" للوفود أنّ هناك بعض مسارات التفاوض التي ستستمر خلال الأسبوع الثاني.
