قبل مفاوضات الخميس.. قضايا أمنية عالقة بين فرقاء السودان
المسافة بين وفدي الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح لا تزال بعيدة في ملف الترتيبات الأمنية وتحديدا عملية دمجالجيوش.
كشفت مصادر متطابقة، عن بدء مفاوضات مباشرة الخميس بين وفدي الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح حول ملف الترتيبات الأمنية.
وقالت المصادر التي فضلت حجب اسمها لـ"العين الإخبارية"، إن المسافة بين وفدي الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح "لا تزال بعيدة في ملف الترتيبات الأمنية، وتحديداً عملية دمجالجيوش وإعادة انتشارها بجانب هيكلة القوات الأمنية".
فيما يختص بعملية دمج الجيوش، اقترحت ورقة الحكومة الانتقالية، التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، الدخول في عملية الدمج وتنفيذها في مدة تبدأ من 6 أشهر على أن يكون أقصاها 12 شهراً أي قبل انتهاء مدة الفترة الانتقالية.
بينما تتمسك حركات الكفاح المسلح في ورقتها التفاوضية بأنتكون عملية دمج الجيوش خلال 4 سنوات، بحسب المصادر.
وطالبت ورقة حركات الكفاح المسلح بضرورة إصلاح وهيكلة الجيوش في حين ترى الحكومة الانتقالية أن عملية إصلاح وتطوير وتحديث المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية "مستمرة".
كما تتحدث ورقة حركات الكفاح المسلح عن تكوين قوات مشتركة من القوات المسلحة والدعم السريع والحركات المسلحة.
ووفقاً للمصادر ذاتها فإن وفد الحكومة الانتقالية السودانية يرفض مبدأ وجود قوات مشتركة.
كانت الوساطة السودانية، أعلنت الثلاثاء، تأجيل التوقيع على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية إلى أجل غير مسمى.
من جانب آخر، أعلنت فصائل الجبهة الثورية موافقتها على مسودة الاتفاق ببنوده الستة مع تأجيل توقيع ورقة القضايا القومية المحورية وذلك نسبة للأحداث المؤسفة التي وقعت في فتابرنو بولاية شمال دارفور.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله يشمل تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهرا يبدأ سريانها منذ التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.
واشترط الاتفاق على أن يقدم أعضاء حركات الكفاح المسلح استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية كي يتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة.
وعن مسارات الشمال والوسط ينص الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاقية السلام بنسبة 10% في السلطة بكل من ولايات نهر النيل والشمالية وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.
