مصادر سودانية: تعثر التوقيع على اتفاق مع الحركات المسلحة

مشاورات للجبهة الثورية حالت دون التوقيع على الاتفاق اليوم.

علمت "العين الإخبارية" من مصادر سودانية مطلعة عن تعثر التوقيع على اتفاق السلام بالأحرف الأولى بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة. 

• مصادر: توقيع اتفاق سلام بين فرقاء السودان الثلاثاء 

وقالت المصادر لـ"العين الإخبارية"، مفضلة عدم ذكر اسمها، إن مشاورات للجبهة الثورية حالت دون التوقيع على الاتفاق اليوم.

ويشمل الاتفاق تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهرا يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.

إلى جانب استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.

واشترط الاتفاق على أن يقدم أعضاء حركات الكفاح المسلح استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية كي يتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة.

وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد به.

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق أيضا بين وفدي الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير على منح مفاوضي حركات الكفاح المسلح 75‎ مقعداً بالمجلس التشريعي.

وبحسب المصادر فإن الطرفين اتفقا على 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور و40% للحكومة الانتقالية و20% لأصحاب المصلحة.

أما فيما يخص مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اتفق الطرفان على حكم ذاتي مقيد.

وعن مسارات الشمال والوسط تم الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاقية السلام بنسبة 10% في السلطة في كل من ولايات نهر النيل والشمالية وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.

وفيما يختص بالتمويل، اتفقت الأطراف بأن تقدم حكومة السودانية والحكومات المتعاقبة تمويلاً أوليا بإيداع مبلغ قدره 750 مليون دولار أمريكي سنوياً، ولمدة 10 سنوات مع تقديم ضمانات كافية بتوفير المبلغ.

إلى جانب التزام حكومة السودان بإقامة مؤتمر للمانحين تخصص عائداته لدعم تنفيذ اتفاقية السلام على أن تكون آلية مشتركة من طرفي الاتفاق للإعداد والإشراف للمؤتمر.

وبخصوص قضايا الترتيبات الأمنية، جرى التواصل إلى تفاهمات مبدئية بأن تشمل الترتيبات الأمنية جدولا زمنيا سيتفق على مدته عند اكتمال الاتفاق في جوبا، كما سيتم النص على آلية لإصلاح القطاع الأمني والعسكري.