الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو وزوجته بتهم فساد

التحقيق جاء قبل ساعات من توجه نتنياهو وزوجته إلى الولايات المتحدة.

استجوبت الشرطة الإسرائيلة، لخمس ساعات، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، بشبهة تلقي الرشوة.

• أحد المقربين من نتنياهو يعتزم الشهادة ضده في قضية فساد
• نتنياهو والإعلام.. "الملف 4000" يهدد رئيس الوزراء بحبل الإطاحة

وفي حين تم استجواب نتنياهو في مقر إقامته في القدس الغربية، جرى استجواب سارة بشكل متزامن في مقر الشرطة بمدينة اللد، القريبة من تل أبيب.

وجاء التحقيق قبل ساعات من توجه رئيس الوزراء وزوجته إلى الولايات المتحدة، في زيارة تستغرق 6 أيام يلتقي نتنياهو خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويلقي خطابا أمام منظمة (إيباك) اليهودية الأمريكية في واشنطن.  

وبالتزامن مع التحقيق تظاهر العشرات من الإسرائيليين قبالة منزل رئيس الوزراء؛ رفضا للفساد. 

وكان محققو قسم التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية وصلوا إلى مقر إقامة رئيس الوزراء، في القدس الغربية لاستجوابه في قضية شركة بيزك للاتصالات المعروفة إعلاميا بالملف 4000.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الشرطة استجوبت نتنياهو بشأن الشاهدة التي قدمها شاهد الحق العام شلومو فيلبر وهو المدير العام السابق لوزارة الاتصالات ومساعد سابق لنتنياهو.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن فيلبر أكد في شهادته للنيابة العامة، أن وزارة الاتصالات قدمت تسهيلات كبيرة لشركة "بيزك" للاتصالات المملوكة من قبل شاؤول ألوفيتش.

وبمقابل هذه التسهيلات فقد منح الموقع الإخباري "واللا" تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء وزوجته سارة.

وكشفت وسائل الإعلام المحلية عن أن نتنياهو وزوجته والمستشار الإعلامي السابق لرئيس الوزراء نير حيفتس تدخلوا في التغطية الصحفية للموقع الإخباري "واللا".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشهر الماضي ألوفيتش وحيفتس على ذمة هذه القضية وما زالا قيد الاعتقال.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الشرطة أوقفت مسؤولا مقربا من نتنياهو صباح اليوم الجمعة، دون الكشف عن اسمه.

وكانت الشرطة أوصت الشهر الماضي بإدانة نتنياهو بتلقي الرشوة والخداع وخيانة الأمانة في قضيتي فساد أخريين.

ولم يتضح ما إذا كان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية سيوافق على تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا.

ولكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الإجراءات القضائية ضد نتنياهو قد تستغرق أشهرا طويلة قبل قرار المحكمة بإدانته من عدمه.