بعد طلب مفاجئ من «غانتس».. شبح الانهيار يهدد حكومة نتنياهو

بين نارين يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مترقبا إمكانية انهيار حكومته، بسبب قانون التجنيد الإجباري.

فمن ناحية يهدد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس بالانسحاب من حكومة الطوارئ حال تم تجاهل مطالب التجنيد الإجباري للمتدينين، ومن ناحية ثانية فإن تجنيدهم يهدد بانسحاب حزبي شاس ويهودوت هتوراه من الحكومة الموسعة.

ويتعين على الحكومة أن تحدد حتى نهاية الشهر الجاري موقفها النهائي من مسألة تجنيد المتدينين اليهود الذين يشكلون نحو 13% من المجتمع الإسرائيلي.

• سنشتري التذاكر ونغادر.. الحاخام الأكبر في إسرائيل يهدد بالهجرة

فما الذي حدث؟

ففي شهر فبراير/شباط الماضي، أصدرت المحكمة العليا أمرا قضائيا مؤقتا يأمر الدولة بتوضيح سبب عدم تجنيد اليهود المتدينين للخدمة العسكرية.

ويجب على الحكومة تقديم موقفها إلى المحكمة العليا بحلول يوم الأربعاء المقبل، لتشرح كتابيا كيف ستقدم مشروع قانون جديد لن ينتهك مبادئ المساواة في التجنيد.

وفي غياب قرار آخر، يجب على الدولة فرض تجنيد المتدينين "الحريديم" بحلول يوم الإثنين الموافق 1 أبريل/نيسان.

وبموجب القانون الإسرائيلي، فإن كل إسرائيلي وإسرائيلية يبلغون من العمر 18 عاما يجب أن يخدموا عسكريا، لكن المتدينين يقولون إن مهمتهم هي دراسة التوراة.

اقتراح نتنياهو

ومن المقرر مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء بعد غد الثلاثاء، علما أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيكون في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عند بحث الحكومة مشروع القانون.

وبموجب الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي يدعمه نتنياهو، فإنه لا يحدد حصة من الرجال اليهود المتشددين الذين يتجندون سنويا.

وقال موقع "واينت" الإخباري الإسرائيلي إنه بدلا من ذلك، يحدد سن الإعفاء من الخدمة عند 35 عاما، ويضمن أن الرجال الحريديم الذين لا يجندون لن يواجهوا عقوبات جنائية.

وأوضح أن المقترح يتضمن أيضا خطة لإنشاء كتائب خاصة لليهود المتشددين في الجيش الإسرائيلي، وإضافة مناصب حريديم في خدمات الطوارئ والمكاتب الحكومية في البلاد.

كذلك، قالت القناة الإسرائيلية 12 إن الاقتراح ينص أيضا على أن عملية تمرير قانون التجنيد ستبدأ فقط في نهاية يونيو/حزيران المقبل أي قبل وقت قصير من عطلة الكنيست.

ويقول مراقبون إنه في حال تمرير هذا الاقتراح في الحكومة وقبول المحكمة بهذا التفسير فإن ذلك سيمنح نتنياهو فسحة من الوقت لإنقاذ نفسه.

تهديد غانتس

لكن في إشكالية كبرى، أعلن الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية وزعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، اليوم الأحد، أن حزبه لن يبقى في حكومة الطوارئ إذا تم إقرار تشريع يعفي اليهود المتشددين من التجنيد في الجيش الإسرائيلي.

ويرى غانتس أن الشعب لن يتسامح مع مثل هذا التشريع، وأن الكنيست لن يتمكن من التصويت لصالحه، معتبرا أن إقراره بمثابة تجاوز للخط الأحمر في الأوقات العادية، وفي الحرب يشبه رفع علم أسود فوقه، وسيشكل حرجا أمام المجندين.

أزمة داخل معسكر نتنياهو

وحال انسحاب غانتس من الحكومة، فإن هذا لن يؤثر على بقائها، ولكن الخطر يتمثل في إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وهو من حزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، أنه لن يدعم الخطوط العريضة لمشروع قانون التجنيد الذي وضعه رئيس الوزراء، الذي يعفي اليهود المتدينين من التجنيد في الجيش.

وقال غالانت إن الاجتماعات التي عقدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت تصلبا في الآراء من قبل بعض الأطراف، في إشارة منه إلى رفضها له، مؤكدا أنه لهذا السبب لن يقف وراء مشروع القانون الذي يتم إعداده.

وأكد غالانت أنه لن يدعم سوى مشروع القانون الذي يدعمه جميع أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الوزراء الحربي، وبدون توافق الأحزاب، فإن وزارته لن تقدم مشروع القانون.

ودعا نتنياهو والوزير بيني غانتس إلى "استغلال الوقت المتبقي للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق".

معارضة أجهزة الأمن

وقد يدفع موقف غالانت هذا، فضلا عن معارضة أجهزة الأمن الإسرائيلية لإعفاء المتدينين من الخدمة، إلى إقناع نواب من حزب "الليكود" لعدم التصويت لصالح مشروع القانون.

وقد دعا غانتس حزب الليكود وبقية أعضاء الكنيست بوضوح إلى رفض مشروع القانون.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي إنه في ضوء حقيقة أن بعض أعضاء الليكود يقولون إنهم يريدون الامتناع عن التصويت، فقد يخفف نتنياهو أيضا من حدة القرار المقترح، أي بإجراء تعديلات فيه.