3 تطورات أرجأت الموافقة الإسرائيلية على هدنة غزة

ما لم تقر إسرائيل اتفاق غزة الليلة فإن موعد إعطاء الضوء الأخضر عليه سيكون غدا، هذا ما كشفت عنه تقارير عبرية، أشارت إلى 3 تطورت أرجأت التصويت على الهدنة المرتقبة.

وسعى الوسطاء المصريون والقطريون بمساعدة مبعوثين أمريكيين لحل الخلافات التي برزت في اللحظة الأخيرة، فيما قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية، إنه «في إسرائيل يقدرون أن كل الخلافات على وشك الحل».

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" قبل ظهر الخميس، للمصادقة على الاتفاق قبل التصويت عليه في الحكومة الموسعة.

3 تطورات

لكن ظهرت 3 تطورات أدت إلى إرجاء التصويت وهي:

• أولا: اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحركة حماس بتقديم مطالب جديدة.

• ثانيا: تهديد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة.

• ثالثا: إصرار نتنياهو على اشتراط عرض الاتفاق على الحكومة بوجود الوفد المفاوض الموجود في قطر.

وسيكون من شأن تأجيل التصويت للمصادقة تأجيل التنفيذ، حيث يبدأ على الأرجح مساء الأحد أو الإثنين إذا تم التصويت عليه مساء اليوم أو غدا.

ومبعث التأجيل هو أنه يتعين نشر أسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيشملهم التبادل من قبل وزارة العدل الإسرائيلية وإفساح المجال أمام تقديم اعتراضات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لمدة 48 ساعة.

خلافات جار حلها

وبشأن الخلافات التي يجري العمل على حلها، قالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "المطلب الجديد الذي ترتكز عليه حماس هو محاولة تحديد هوية جميع الأسرى الفلسطينيين البارزين الذين سيتم إطلاق سراحهم، خلافا لبند صريح يمنح إسرائيل الحق في الاعتراض على إطلاق سراح الأسرى المتهمين بقتل إسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم".

وأضافت "وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن كافة الخلافات على وشك الحل".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال في بيان إن هناك "محاولات في اللحظة الأخيرة من قبل حماس للانسحاب من اتفاقيات".

وأضاف أن "رئيس الوزراء وجه فريق التفاوض بالالتزام بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها، والرفض القاطع لمحاولات الابتزاز التي تقوم بها حماس في اللحظة الأخيرة".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن "حماس تتراجع عن التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع التوصل إلى تسوية".

وأضاف أن "حماس تنسحب من التفاهمات الصريحة التي تم الاتفاق عليها مع الوسطاء ومع إسرائيل، في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة".

 وأوضح أن "إسرائيل لن تحدد موعدا لعقد اجتماع للحكومة إلا بعد أن يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على كافة تفاصيل الاتفاق".

لكن عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزة الرشق قال في بيان إن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه الوسطاء".

كما زعم الناطق باسم حماس سامي أبوزهري بأن "الاحتلال يريد خلق حالة من التوتر في وقت حرج، ونطالبه بإلزامه بتنفيذ الاتفاق".

من ناحية أخرى، فقد برزت أيضا إشكالية تهديد حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة على خلفية معارضة الاتفاق.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذا هو السبب المباشر لتأجيل التصويت، حيث يخشى نتنياهو من أن انسحاب حزبي "القوة اليهودية" برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وحزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش سيؤدي إلى سقوط الحكومة.

إخفاق مساعي نتنياهو

وقد أخفقت محاولات نتنياهو إقناع سموتريتش بالاكتفاء بمعارضة الاتفاق دون الانسحاب من الحكومة.

وانعقدت قيادة حزب "الصهيونية الدينية" التي اشترطت في بيان البقاء في الحكومة باستئناف الحرب ضد حماس بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تستمر 42 يوما، للقضاء على الحركة وإعادة جميع المخطوفين.

وجاء في بيان أنها تعارض بشدة الصفقة وتؤيد مطالبة رئيس الحزب سموتريتش لرئيس الوزراء نتنياهو بالعودة إلى الحرب بعد المرحلة الأولى.

خرق الاتفاق؟

وتعقيبا، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة على العملية التفاوضية لهيئة البث الإسرائيلية إن تعهدا كهذا من نتنياهو معناه خرق الاتفاق، مما قد يسفر عن عرقلة المرحلة الأولى.

وأوضحت أن الاتفاق ينص على أنه إذا ما توصل الأطراف إلى تفاهمات حيال المرحلة الثانية، فإن ذلك سيؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح باقي المختطفين.

وكان طاقم التفاوض الإسرائيلي ظل في الدوحة لإيجاد حل لمسألة قائمة السجناء الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم في إطار الصفقة، لكن نتنياهو قال إنه لن يعقد جلسة الحكومة إلا بعد حل الخلافات وعودة الوفد من الدوحة للاستماع إلى تقييمه.