سياسة

نتنياهو باقٍ في منصبه رغم فساده بـ "الملف 1000"

الأربعاء 2018.2.14 12:56 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 471قراءة
  • 0 تعليق
بنيامين نتنياهو-أرشيفية

بنيامين نتنياهو-أرشيفية

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، بالاستمرار في رئاسة حكومة الاحتلال وقيادتها، رغم توصية الشرطة الإسرائيلية بتوجيه اتهامات له بالرشوة في تحقيقين جنائيين. 

وفي خطاب تلفزيوني نفى نتنياهو القيام بأي مخالفات وقال: "سأواصل قيادة إسرائيل بمسؤولية وبإخلاص".

وأعرب نتنياهو عن ثقته بأن هذه التوصيات لن تفضي إلى أي شيء، وأنه سيواصل تولي مهام منصبه وإن كان أقر بحصوله على السيجار، فإنه نفى أن يكون قدم المساعدة لرجل أعمال بالحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مقابل الحصول على منافع.

ومقابل ذلك تصاعدت دعوات تطالب نتنياهو بالاستقالة من منصبه من قبل المعارضة الإسرائيلية، وبرز من هذه الدعوات دعوة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت وحزب ميرتس. 

وقال النائب طلب أبوعرار، من القائمة العربية المشتركة:"كان الأجدر بنتنياهو الإعلان عن استقالته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الإعلان عن توصيات الشرطة".

وأضاف أن "نتنياهو مستعد لأن يضحي بكل شيء للحفاظ على كرسيه، وكي يحطم رقما قياسيا أكثر من ديفيد بن غوريون أن يكون رئيس الوزرء الأطول حكما، ويتظاهر نتنياهو بأنه عمل من أجل دولته للذود عن نفسه". 

ولا يلزم نتنياهو خلال هذه العملية بالاستقالة من منصبه إلا بإرادته، كما فعل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت الذي استقال فورا من منصبه.

وفي هذا الصدد فقد قال مسؤولون في حزب (الليكود) إن نتنياهو غير ملزم بالاستقالة من منصبه.

وما زال يتعين على المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت القبول بتوصية الشرطة الإسرائيلية قبل إعداد لائحة اتهام ضد نتنياهو الذي يخضع للتحقيق منذ نهاية العام 2016.

ولكن يرجح أن يقوم مندلبليت بتقديم لائحة الاتهام في ضوء الضغوط الكبيرة من الشارع.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية بتقديم هذة الائحة ضد نتنياهو في شبه الانتفاع من رجال أعمال وأيضا عقد محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية بمقابل التضييق على صحيفة (إسرائيل هيوم).

ويطلق الإعلام الإسرائيلي على قضية الانتفاع من رجال أعمال لقب (الملف 1000)، أما القضية المتعلقة بالمحادثات مع ناشر "يديعوت أحرونوت" فتحمل لقب (الملف 2000).

وكانت الحكومة الإسرائيلية سعت، من خلال المحكمة العليا، إلى منع الشرطة من تقديم توصياتها بشأن ملف التحقيق، ولكن المحكمة ردت هذا الالتماس.

وكان نتنياهو نفى طوال الأشهر الماضية الاتهامات الموجهة إليه. 


تعليقات