إسرائيل تتجه لإقرار قانون طرد منفذي الهجمات إلى الضفة الغربية

قررت الحكومة الإسرائيلية تقديم مشروع قانون يسمح بطرد منفذي الهجمات من القدس الشرقية والمواطنين العرب في إسرائيل إلى الضفة الغربية.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان تلقته "العين الإخبارية" إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أصدر خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم التوجيهات التالية: أولا، يقدم جهاز الأمن العام (الشاباك) رأياً فورياً حول تنفيذ إجراءات رادعة إضافية بخصوص عائلات منفذي الهجمات التي تؤيد هذه الأفعال".

وأضافت: "يقوم وزير الداخلية بالوكالة والنائب العام بتقديم مشروع قانون بشأن سحب الإقامة والجنسية من "الإرهابيين" ونقلهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".

وتابعت: "يقوم وزير العمل والنائب العام بإعداد مشروع مذكرة حول التشريع الذي يسمح بالفصل الفوري للعمال الذين دعموا الإرهاب، دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع".

وأشارت إلى أنه "تؤيد الحكومة الاستثناء من طرح (في الكنيست) أي مشروع تشريع يعالج القضايا المذكورة أعلاه ، لتعزيز الردع من خلال اتخاذ إجراءات ضد الدائرة المباشرة للمهاجمين".

ومن جهة ثانية فقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية على تغيير في سياسة إغلاق منازل منفذي الهجمات فيما يتعلق بالذي نفذ الهجوم في سلوتن، بحيث يتم إغلاق منزله حتى على الرغم من أن هجومه تسبب في إصابة ضحايا بجروح خطيرة وليس وفاتهم.

والجمعة، قتل مسلح فلسطيني ما لا يقل عن سبعة أشخاص وأصاب ثلاثة آخرين في معبد يهودي بمستوطنة النبي يعقوب في القدس الشرقية.

والسبت، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن شخصين اثنين أصيبا جراء إطلاق نار في القدس.

ومع تزايد العمليات الفلسطينية، طالبت الشرطة الإسرائيلية السكان الذين يحملون أسلحة نارية مرخصة بحمل أسلحتهم.

وأرسلت الحكومة الإسرائيلية تعزيزات لقوات الشرطة والجيش، وشنت المزيد من الاعتقالات، وجمعت الأسلحة غير المرخصة ردًا على الهجمات الأخيرة.