عشية احتجاجات.. نتنياهو يدافع عن خطته لـ"إصلاح القضاء"
دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، عن خطة حكومته للحد من صلاحيات القضاء، عشية احتجاجات متوقعة.
وتمثّل الاحتجاجات، المتوقع أن يشارك فيها آلاف الإسرائيليين، أول اختبار للحكومة الإسرائيلية التي تشكلت نهاية الشهر الماضي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية -في بيان تلقته "العين الإخبارية"-: "ستعمل الشرطة على ضمان إقامة الاحتجاجات، ومن حق كل مواطن التعبير عن رأيه، وهذا حق أساسي لكل شخص في دولة ديمقراطية".
وتابعت: "ولكن في نفس الوقت يتبيّن من الصورة الاستخباراتية أن هناك شكوكا لوقوع اضطرابات وأعمال شغب، ومن أجل ضمان السلم العام وقت سريان الاحتجاجات، تدعو الشرطة منظمي الاحتجاجات والمشاركين إلى الحفاظ على النظام العام والسماح للاحتجاجات بأن تسري وفقًا القانون".
وأضافت: "تؤكد الشرطة أنها تعمل على السماح بإقامة احتجاجات لجميع المتظاهرين، لكنها في نفس الوقت لن تسمح بأي انتهاك للنظام العام، ولن تسمح باستخدام الرموز النازية، وسوف تعالج الشرطة أي محاولة لخرق النظام العام أو المس بالسريان الطبيعي للاحتجاجات وفق القانون".
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "سيتم نشر قوات الشرطة لإتاحة حرية التظاهر لجميع المواطنين حفاظًا على السلامة العامة والنظام العام".
وقالت المعارضة الإسرائيلية إن الحكومة الحالية تسعى لتكبيل منظومة القضاء عبر الحد من صلاحيات القضاء خاصة قضاة المحكمة العليا.
وتعتبر المعارضة الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في إطار "خطة إصلاح قضائي"، "تدميرا للديمقراطية".
عاصفة خلافات
في المقابل، قال نتنياهو إنه يدرك أن "الإصلاحات المخطط لها في الجهاز القضائي تثير خلافات وعاصفة من المشاعر".
ولكنه يرى أن "السواد الأعظم من الجمهور يوافق على وجوب إدخال تعديلات على الجهاز القضائي والمؤسسات المسؤولة عن تطبيق القانون".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "حصلنا على تفويض واضح بذلك من الجمهور، يتعيّن إجراء التعديلات بمسؤولية وتروٍّ من خلال الإصغاء إلى جميع المواقف".
ومضى موضحا أن "الإجراء بهذا الخصوص سينطلق في الكنيست قريبا، وأقترح أن يهدأ الجميع وندخل في مناقشة موضوعية".
وتابع: "عندما يقولون إن الإصلاح هو تدمير للديمقراطية، فهذا ليس مجرد ادعاء كاذب، ولكنه أيضًا لا يسمح بإمكانية التوصل إلى تفاهمات من خلال حوار جوهري في الكنيست".
ورد رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة يائير لابيد، في تغريدة على "تويتر"، قائلا: "نتنياهو لم تحصل على أي تفويض من الجمهور للقضاء على الديمقراطية في إسرائيل، ولا حتى من ناخبي الليكود (الحزب الحاكم)، الجميع يعارض الإصلاحات الهدامة التي تستند إلى ضعفك وقلة حيلتك للتعامل مع المتطرفين في حكومتك".
وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أعلن عن الخطة التي تحد من صلاحيات المحكمة العليا الإسرائيلية.
aXA6IDMuMTQ0LjI0OS42MyA=
جزيرة ام اند امز
