إسرائيل مصابة بـ«وباء».. ونتنياهو يلجأ لعلاج مثير

"وباءٌ" يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضاء عليه، في ظل عاصفة لم تهدأ أثارها اجتماع أمني مؤخرا.

ووفق ما أوردته القناة الـ12 الإسرائيلية، قال نتنياهو خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد:  “لدينا وباء من التسريبات وأنا لست على استعداد للاستمرار على هذا النحو، ولهذا السبب وجهت بالترويج لقانون يقضي بأن كل من يجلس في الوزارات والمناقشات الأمنية، بما في ذلك الرتب السياسية والمهنية – سيخضع لجهاز كشف الكذب”.

ولفت نتنياهو إلى أن الكثير من المداولات الحكومية يتم تسريبها.

يأتي ذلك، بعد أيام من تغطية صحفية واسعة النطاق لكيفية انتهاء اجتماع أمني، يوم الخميس الماضي، تمت الدعوة إليه لمناقشة غزة ما بعد الحرب، بحدة واتهامات متبادلة بين أعضاء الحكومة ومسؤولين في الجيش.

ورسمت التعليقات المسربة من ذلك الاجتماع صورة للسجال اللفظي القاسي بين المشرعين اليمينيين ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، الذي كان قد أعلن للتو عن خطط للجيش للتحقيق في الأخطاء التي ارتكبها والتي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق "موقع تايمز أوف إسرائيل"، بدا الوزراء غير راضين عن تشكيل الحكومة. ويبدو أن فريق التحقيق يشعر بالقلق من أن النتائج التي توصل إليها قد تنعكس بشكل سيئ عليهم، وكذلك على هويات بعض المعينين.

وقد رفض رئيس الوزراء تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاقات الأمنية التي سمحت لحماس بارتكاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكنه تعهد بمواصلة الإجراءات الانتقامية.

• حرب غزة تقترب من مئويتها.. صراع الحياة والموت
  

وبموجب القانون الجديد، سيخضع أعضاء مجلس الوزراء والمسؤولون الذين يحضرون مناقشات بشأن قضايا الأمن القومي، لاختبارات كشف الكذب، نظرا لما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة الكثير من تفاصيل مداولات الحكومة مع الصحافة.

وامتنع وزراء الحكومة الإسرائيلية من "حزب المعسكر الرسمي" المعارض عن المشاركة في جلسة الحكومة الأسبوعية، الأحد، بسبب خلافات سياسية داخلية.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94، حيث تتواصل الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها نتنياهو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء ضد أعضاء حكومته، بعد أن وجه دعوة مماثلة لتشريع يتطلب اختبارات كشف الكذب خلال اجتماع حكومي سابق في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

في ذلك الوقت، أدى قراره إلى حدوث انقسام بين وزرائه، حيث أعربت وزيرة المواصلات ميري ريجيف عن دعمها، فيما قال وزير الطاقة آنذاك يسرائيل كاتس “لست بحاجة إلى جهاز كشف الكذب، ولم أتسرب قط من مجلس الوزراء”، وفقا لما أوردته وقتها القناة 12.